موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين - الدريس، خالد

اسم الکتاب : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين المؤلف : الدريس، خالد الجزء : 1 صفحة : 169

المدني، عن ابن عمرو، روى عنه يزيد بن أبي زياد، لا أدري سمع من ابن عمر أم لا؟) [1] .
3- وقال: (محمد بن نافع عن عائشة، ولم يذكر سماعًا منها، عنه الوصافي) [2] .
والأمثلة متعددة على ذلك [3] .
ثالثًا: يوجه نقده غالبًا لراو واحد:
في الغالبية العظمى من نصوص البخاري النقدية حول سماعات الرواة تكون موجهة لراو واحد، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها:
1- قال البخاري: (الحارث بن محمد، عن أبي الطفيل، ولم يذكر سماعًا منه) [4] .
2- قال البخاري: (ولا يعرف سماع الحسن من دغفل) [5] .
3- وقال في محمد بن صفوان الجمحي الذي يروي عن سعيد بن المسيب: (لم يذكر سماعًا من سعيد فلا أدري أسمع منه أم لا؟) [6] .
وفي بعض الأحيان نجد الإمام البخاري يوجه نقده لسند ما، أو إلى أكثر من راو، ومن الأمثلة على ذلك:

[1] التاريخ الكبير (2/294) .
[2] التاريخ الكبير (1/250) .
[3] للمزيد ينظر التاريخ الكبير (2/283) ، (3/450) ، (4/4) ، (3/271) ، (4/14) ، (5/192) ، (5/88) ، (5/159) ، (5/198) ، (6/9) ، (6/185) ، (6/418) ، (2/46) ، (1/110) ، (5/431) ، (3/80) ، (4/333) ، والعلل الكبير للترمذي (2/965) ، (2/964) ، (2/965) .
[4] التاريخ الكبير (2/283)
[5] التاريخ الصغير (1/56) .
[6] التاريخ الكبير (1/115) .

صيغة PDF

شهادة

الفهرست