responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد الإمام البيهقي في كتابه السنن الكبرى المؤلف : نجم عبد الرحمن خلف    الجزء : 1  صفحة : 83
الْقسم الثَّانِي
دراسة نقدية لمنهج الْبَيْهَقِيّ فِي"السّنَن الْكُبْرَى"
...
الْقسم الثَّانِي
دراسة نقدية لمنهج الْبَيْهَقِيّ فِي موارد " السّنَن الْكُبْرَى"
من أبرز ملامح هَذِه الْمَوَارِد أَنَّهَا جَاءَت بمجموعها مُسندَة. وَقد درج الْبَيْهَقِيّ على الاقتباس مِنْهَا بِاسْتِعْمَال الطَّرِيق الشَّرْعِيّ إِلَيْهَا، وَهُوَ الْإِسْنَاد[1]. وَإِن مُعظم أَسَانِيد هَذِه الْمَوَارِد مدونة عِنْدِي بسلسلتها الَّتِي ترْبط الْبَيْهَقِيّ بأصحابها.
وَقد يسْتَعْمل الْبَيْهَقِيّ أَكثر من طَرِيق ليؤدي مَا تحمله من هَذِه الْمَوَارِد بِالطَّرِيقِ الْمسند.
فبالنسبة لسنن أبي دَاوُد السجسْتانِي فَإِنَّهُ اقتبس مِنْهُ بِوَاسِطَة ثَلَاثَة طرق، وَهِي:
طَرِيق أبي بكر بن داسة. وَهُوَ الطَّرِيق الَّذِي اعْتمد عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ، واعتنى بِهِ، واقتبس مِنْهُ فِي السّنَن ألفي رِوَايَة إِلَّا قَلِيلا، وَهِي الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة فِي بِلَاد الْمغرب. ثمَّ طَرِيق أبي عَليّ اللؤْلُؤِي، وَهُوَ الطَّرِيق الَّذِي طبعت السّنَن على أساسه، وَهِي آخر مَا أملاه أَبُو دَاوُد من نسخ كِتَابه، وَهِي الرِّوَايَة الْمَعْرُوفَة بالمشرق. وَهِي تقَارب رِوَايَة ابْن داسة، وَلَيْسَ بَينهمَا اخْتِلَاف إِلَّا من حَيْثُ التَّرْتِيب، وَالثَّالِثَة طَرِيق أبي سعيد بن الْأَعرَابِي، وَهَذِه لم يرو عَنْهَا الْبَيْهَقِيّ إِلَّا نَادرا وَذَلِكَ لنقصها عَن سَائِر الرِّوَايَات[2]. وعَلى الْعُمُوم فإنَّ الإِمَام الْبَيْهَقِيّ قد اسْتعْمل هَذِه الطّرق الثَّلَاثَة فِي اقتباسه من "سنَن أبي دَاوُد". وَكَذَا صنع فِي"مُسْند عبد الله بن وهب"، و "سنَن الدَّارَقُطْنِيّ".
وَقد يسْتَعْمل أَكثر من ذَلِك، كَمَا صنع فِي"الْمسند الْكَبِير" للدارمي فَإِنَّهُ رَوَاهُ من خَمْسَة طرق. بل بلغ عدد طرقه الَّتِي استعملها فِي الاقتباس من "مُسْند الصفار" سِتَّة طرق، وَهِي:
أ- رِوَايَته عَن أبي الْحسن بن عَبْدَانِ- عَنهُ[3].
ب- رِوَايَته عَن أبي الْحسن بن بَشرَان- عَنهُ[4].

[1] اسْتَقر النقاد من الْمُحدثين على اعْتِبَار الْإِسْنَاد شرطا فِي قبُول الرِّوَايَة. شريطة أَن يكون إِسْنَادًا مَقْبُولًا. وَكَانَ الْبَعْض يشْتَرط الْبَيِّنَة مَعَ الْإِسْنَاد ليؤكد سَمَاعه ويثبته، وَلِهَذَا وَقع التَّمْيِيز عِنْدهم بَين المسموعات والوجادات، أما فِي الْقُرُون الْمُتَأَخِّرَة فقد مضى عصر الرِّوَايَة، وَاسْتقر الأَصْل على جَوَاز الْأَخْذ من الْكتب الموثقة مُبَاشرَة، والتحديث بهَا، بِاعْتِبَار أَن التخوف من الدخيل والخلط والغلط قد ذهب وَزَالَ بِحِفْظ الْأُصُول.
[2] انْظُر: مُقَدّمَة سنَن أبي دَاوُد للأستاذ مُحَمَّد مُحي الدّين عبد الحميد 1/9.
[3] انْظُر: الْبَيْهَقِيّ السّنَن الْكُبْرَى 7/283، 336، 406.
[4] انْظُر: الْمصدر السَّابِق: 7/370، 0290، 411.
اسم الکتاب : موارد الإمام البيهقي في كتابه السنن الكبرى المؤلف : نجم عبد الرحمن خلف    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست