ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم - الزهراني، محمد بن مطر

اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر الجزء : 1 صفحة : 15

حجّة " [1].
وتابع الخطيب على ذلك أبو عمرو بن الصّلاح (ت 643 هـ) ، فقال:" قول الصحابيّ: كنّا نفعل كذا أو كنّا نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف " [2].
وقال أبو المظفّر منصور بن محمَّد السمعانيّ (ت 489 هـ) :" وإذا قال الصحابيّ:كنّا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بمنزلة المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ". ثمّ قال في ردّه على الذين قالوا: أنَّه ليس بمنزلة المسند:" … وأما نحن فنقول: إنَّ الظاهر من أمر الصَّحابة أنّهم ما كانوا يقدمون على شيء من أمور الدين والنبيّ صلى الله عليه وسلم بين

[1] المصدر نفسه في الموضع نفسه.
[2] علوم الحديث (ص: 43) . وقد علّل رحمه الله ترجيحه لهذا القول فقال: ... لأنَّ ظاهر ذلك مشعر بإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اطّلع على ذلك وقرّرهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة.

اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر الجزء : 1 صفحة : 15

صيغة PDF

شهادة

الفهرست