responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 465
"محكم الحديث":
وهذا النوع لم يعرض له معظم المحدثين الذين ألفوا في علوم الحديث ومصطلحه, وإنما عرض له بعضهم.
وأول من عرض له من العلماء: الحاكم أبو عبد الله في كتابه "علوم الحديث", فقد عقد له بابا في كتابه وعده من الأنواع[1].
وكذا عرض له شيخ الإسلام الإمام الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها، وإليك ما قاله الحافظ مع التوضيح: "ثم المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به؛ لأنه إن سلم من المعارضين, أي لم يأت خبر يضاده فهو المحكم، وإن عورض, فلا يخلو؛ إما أن يكون معارضه -بكسر الراء وهو الحديث الآخر- مقبول بأن يكون صحيحا أو حسنا مثله -يعني في القبول- أو يكون مردودا، والثاني -أي المردود- لا أثر له -أي لا تأثير له في أن يكون مقابلا فضلا عن أن يكون معارضا ومناقضا- لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف, وإن كانت المعارضة بمثله -أي حديث آخر صحيح أو حسن- فلا يخلو؛ إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما أولا، فإن أمكن الجمع, فهو المسمى: "مختلف الحديث" ... إلخ ما قال"[2]. وعلى هذا يمكننا تعريف المحكم بما يأتي:
المحكم: هو الحديث المقبول السالم من معارضة حديث آخر مثله في القبول, وهو الذي يعمل به بلا شبهة.
أمثلة المحكم: قال الحاكم في علومه، ومن أمثلته

[1] معرفة علوم الحديث: 129، 130.
[2] نخبة الفكر بشرحها نزهة النظر بتعليق ملا على القاري ص55، 56.
اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست