فتح الباري - العسقلاني، ابن حجر - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : فتح الباري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 453

مُحْتَاجَةً إِذْ ذَاكَ إِلَى السَّقْيِ فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ فَسَقَى عَلَى غَيْرِهَا قَوْلُهُ وَايْمُ اللَّهِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَالْمِيمُ مَضْمُومَةٌ أَصْلُهُ ايْمُنُ اللَّهِ وَهُوَ اسْمٌ وُضِعَ لِلْقَسَمِ هَكَذَا ثُمَّ حُذِفَتْ مِنْهُ النُّونُ تَخْفِيفًا وَأَلِفُهُ أَلِفُ وَصْلٍ مَفْتُوحَةٌ وَلم يَجِيء كَذَلِكَ غَيْرُهَا وَهُوَ مَرْفُوعٌ بِالِابْتِدَاءِ وَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ وَالتَّقْدِيرُ ايْمُ اللَّهِ قَسَمِي وَفِيهَا لُغَاتٌ جَمَعَ مِنْهَا النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَبَلَغَ بِهَا غَيْرُهُ عِشْرِينَ وَسَيَكُونُ لَنَا إِلَيْهَا عَوْدَةٌ لِبَيَانِهَا فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ جَوَازُ التَّوْكِيدِ بِالْيَمِينِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ قَوْلُهُ أَشَدُّ مِلْأَةً بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ اللَّامِ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ وَفِي رِوَايَةِ لِلْبَيْهَقِيِّ أَمْلَأُ مِنْهَا وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّ مَا بَقِيَ فِيهَا مِنَ الْمَاءِ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَ أَوَّلًا قَوْلُهُ اجْمَعُوا لَهَا فِيهِ جَوَازُ الْأَخْذِ لِلْمُحْتَاجِ بِرِضَا الْمَطْلُوبِ مِنْهُ أَوْ بِغَيْرِ رِضَاهُ إِنْ تَعَيَّنَ وَفِيهِ جَوَازُ الْمُعَاطَاةِ فِي مِثْلِ هَذَا مِنَ الْهِبَاتِ وَالْإِبَاحَاتِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ مِنَ الْمُعْطِي وَالْآخِذِ قَوْلُهُ مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَسَوِيقَةٍ الْعَجْوَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَالسَّوِيقَةَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَذَا الدَّقِيقَةُ وَفِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ بِضَمِّهَا مُصَغَّرًا مُثَقَّلًا قَوْلُهُ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ كَثِيرًا وَفِيهِ إِطْلَاقُ لَفْظِ الطَّعَامِ عَلَى غَيْرِ الْحِنْطَةِ وَالذُّرَةِ خِلَافًا لِمَنْ أَبَى ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا أَيْ غَيْرَ مَا ذُكِرَ مِنَ الْعَجْوَةِ وَغَيْرِهَا قَوْلُهُ قَالَ لَهَا تَعَلَّمِينَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَثَانِيهِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيْ اعْلَمِي وَلِلْأَصِيلِيِّ قَالُوا وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُحْمَلُ رِوَايَةُ الْأَصِيلِيِّ عَلَى أَنَّهُمْ قَالُوا لَهَا ذَلِكَ بِأَمْرِهِ وَقَدِ اشْتَمَلَ ذَلِكَ عَلَى عَلَمٍ عَظِيمٍ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ قَوْلُهُ مَا رَزِئْنَا بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الزَّايِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ سَاكِنَةٌ أَيْ نَقَصْنَا وَظَاهِرُهُ أَنَّ جَمِيعَ مَا أَخَذُوهُ مِنَ الْمَاءِ مِمَّا زَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَوْجَدَهُ وَأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِطْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَائِهَا فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مُخْتَلِطًا وَهَذَا أَبْدَعُ وَأَغْرَبُ فِي الْمُعْجِزَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَا نَقَصْنَا مِنْ مِقْدَارِ مَائِكِ شَيْئًا وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الْمُشْرِكِينَ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ فِيهَا النَّجَاسَةَ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الَّذِي أَعْطَاهَا لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْعِوَضِ عَنْ مَائِهَا بَلْ عَلَى سَبِيلِ التَّكَرُّمِ وَالتَّفَضُّلِ قَوْلُهُ وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا أَيْ أَشَارَتْ وَهُوَ مِنْ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ عَلَى الْفِعْلِ قَوْلُهُ يُغِيرُونَ الضَّم مِنْ أَغَارَ أَيْ دَفَعَ الْخَيْلَ فِي الْحَرْبِ قَوْلُهُ الصِّرْمَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ أَبْيَاتًا مُجْتَمِعَةً مِنَ النَّاسِ قَوْلُهُ فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا أَرَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ يَدْعُونَكُمْ عَمْدًا هَذِهِ رِوَايَةُ الْأَكْثَر قَالَ بن مَالِكٍ مَا مَوْصُولَةٌ وَأَرَى بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ بِمَعْنَى أَعْلَمُ وَالْمَعْنَى الَّذِي أَعْتَقِدُهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ يَتْرُكُونَكُمْ عَمْدًا لَا غَفْلَةً وَلَا نِسْيَانًا بَلْ مُرَاعَاةً لِمَا سَبَقَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَهَذِهِ الْغَايَةُ فِي مُرَاعَاةِ الصُّحْبَةِ الْيَسِيرَةِ وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ سَبَبًا لِرَغْبَتِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ مَا أرى إِن هَؤُلَاءِ الْقَوْم وَقَالَ بن مَالِكٍ أَيْضًا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ مَا أَدْرِي يَعْنِي رِوَايَةَ الْأَصِيلِيِّ قَالَ وَمَا مَوْصُولَةٌ وَأَنَّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَا نَافِيَةٌ وَأَنَّ بِمَعْنَى لَعَلَّ وَقِيلَ مَا نَافِيَةٌ وَإِنَّ بِالْكَسْرِ وَمَعْنَاهُ لَا أَعْلَمُ حَالَكُمْ فِي تَخَلُّفِكُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ مَعَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَكُمْ عَمْدًا وَمُحَصَّلُ الْقِصَّةِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ صَارُوا يُرَاعُونَ قَوْمَهَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِئْلَافِ لَهُمْ حَتَّى كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِإِسْلَامِهِمْ وَبِهَذَا يَحْصُلُ الْجَوَابُ عَنِ الْإِشْكَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ أَنَّ الِاسْتِيلَاءَ عَلَى الْكُفَّارِ بِمُجَرَّدِهِ يُوجِبُ رِقَّ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ فِي الرِّقِّ بِاسْتِيلَائِهِمْ عَلَيْهَا فَكَيْفَ وَقَعَ إِطْلَاقُهَا وَتَزْوِيدُهَا كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّا نَقُولُ أُطْلِقَتْ لِمَصْلَحَةِ الِاسْتِئْلَافِ الَّذِي جَرَّ دُخُولَ قَوْمِهَا أَجْمَعِينَ فِي الْإِسْلَامِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا كَانَ لَهَا أَمَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ لَهُمْ عَهْدٌ وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِثَمَنٍ إِنْ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ كَانَ مَمْلُوكًا لِلْمَرْأَةِ وَأَنَّهَا كَانَتْ مَعْصُومَةَ النَّفْسِ وَالْمَالِ وَيَحْتَاجُ

زيغ فيتبعون مَا تشابه مِنْهُ قَالَ التِّرْمِذِيّ رَوَاهُ غير وَاحِد عَن بن أبي مليكَة عَن عَائِشَة لَيْسَ فِيهِ الْقَاسِم وَإِنَّمَا ذكر الْقَاسِم يزِيد بن إِبْرَاهِيم وَحده قلت كَذَاك رَوَاهُ أَيُّوب وَأَبُو عَامر الخزاز عَن بن أبي مليكَة لَكِن رجح البُخَارِيّ رِوَايَة يزِيد بن إِبْرَاهِيم لما تضمنته من زِيَادَة الْقَاسِم وَتَبعهُ مُسلم على ذَلِك وَلم يخرجَا رِوَايَة أَيُّوب وَالله أعلم وَوَقع لأبي مُحَمَّد بن حزم فِي الْمحلي غلط فَاحش وَاضح فَفرق بَين يزِيد بن إِبْرَاهِيم التسترِي فَقَالَ إِنَّه ثِقَة ثَبت وَبَين يزِيد بن إِبْرَاهِيم الرَّاوِي عَن قَتَادَة فَقَالَ إِنَّه ضَعِيف وَهُوَ تَفْرِيق مَرْدُود وَالله أعلم ع يزِيد بن عبد الله بن خصيفَة الْكِنْدِيّ وَقد ينْسب إِلَى جده قَالَ بن معِين ثِقَة حجَّة وَوَثَّقَهُ أَحْمد فِي رِوَايَة الْأَثْرَم وَكَذَا أَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وبن سعد وروى أَبُو عبيد الْآجُرِيّ عَن أبي دَاوُد عَن أَحْمد أَنه قَالَ مُنكر الحَدِيث قلت هَذِه اللَّفْظَة يطلقهَا أَحْمد على من يغرب على أقرانه بِالْحَدِيثِ عرف ذَلِك بالاستقراء من حَاله وَقد احْتج بِابْن خصيفَة مَالك وَالْأَئِمَّة كلهم ع يزِيد بن عبد الله بن قسيط اللَّيْثِيّ أَبُو عبد الله الْمدنِي من شُيُوخ الَّذِي قبله وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ وبن معِين وبن سعد وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَيْسَ بِقَوي وَذكره بن عدي فِي الْكَامِل فَمَا سَاق لَهُ سوى حَدِيث عبد الرَّزَّاق عَن بن جريج عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن مَالك عَن سعيد بن الْمسيب عَن عمر فِي الْمُوَطَّأ قَالَ عبد الرَّزَّاق ثمَّ لقِيت سُفْيَان فَحَدثني بِهِ ثمَّ لقِيت مَالِكًا فَسَأَلته عَنهُ فَقَالَ صدق سُفْيَان أَنا حدثته بِهِ قلت لَهُ فَحَدثني بِهِ فَقَالَ لَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ وَرجله عندنَا لَيْسَ هُنَاكَ قلت فَيحْتَمل أَن يكون هَذَا مُسْتَند أبي حَاتِم فِي تليينه وَلَيْسَ لَهُ فِي الصَّحِيح سوى حَدِيثه عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابت فِي ترك السُّجُود فِي سُورَة النَّجْم أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث يزِيد بن خصيفَة وبن أبي ذِئْب جَمِيعًا عَنهُ وَقد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة أبي صَخْر عَن بن قسيط عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ فَإِن كَانَ مَحْفُوظًا فَيجوز أَن يكون لِابْنِ قسيط فِيهِ شَيْخَانِ وَالله أعلم خَ ع يزِيد بن أبي مَرْيَم الدِّمَشْقِي وَثَّقَهُ الْأَئِمَّة وبن معِين ودحيم وَأَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لَيْسَ بِذَاكَ قلت هَذَا جرح غير مُفَسّر فَهُوَ مَرْدُود وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى حَدِيثٍ وَاحِدٍ أخرجه فِي الْجِهَاد وَالْجُمُعَة من رِوَايَة الْوَلِيد بن مُسلم وَيحيى بن حَمْزَة كِلَاهُمَا عَن يزِيد بن أبي مَرْيَم عَن عَبَايَة بن رِفَاعَة عَن أبي عِيسَى بن جبر فِي فضل من اغبرت قدماه فِي سَبِيل الله الحَدِيث ع يزِيد بن هَارُون الوَاسِطِيّ أحد الثِّقَات الْأَثْبَات الْمَشَاهِير أدْركهُ البُخَارِيّ بِالسِّنِّ لَكِن مَاتَ قبل أَن يرحل فَأخذ عَن كبار أَصْحَابه ذكر بن أبي خَيْثَمَة عَن أَبِيه أَنه كَانَ بعد أَن كف بَصَره إِذا سُئِلَ عَن الحَدِيث لَا يعرفهُ أَمر جَارِيَته أَن تحفظه لَهُ من كِتَابه وَكَانَ ذَلِك يعاب عَلَيْهِ قلت كَانَ المتقدمون يتحرزون عَن الشَّيْء الْيَسِير من التساهل لِأَن هَذَا يلْزم مِنْهُ اعْتِمَاده على جَارِيَته وَلَيْسَ عِنْدهَا من الإتقان مَا يُمَيّز بعض الْأَجْزَاء من بعض فَمن هُنَا عابوا عَلَيْهِ هَذَا الْفِعْل وَهَذَا فِي الْحَقِيقَة لَا يلْزم مِنْهُ الضعْف وَلَا التليين وَقد احْتج بِهِ الْجَمَاعَة كلهم ع يزِيد بن أبي يزِيد الضبعِي الْبَصْرِيّ يعرف بِيَزِيد الرشك مَشْهُور من صغَار التَّابِعين وَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وبن سعد وَاخْتلف قَول بن معِين فِيهِ فَقَالَ بن أبي خَيْثَمَة عَنهُ لَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ الدوري عَنهُ صَالح وَحكى بن شاهين عَن بن معِين أَنه ضعفه وَحكى غَيره عَنهُ أَنه قَالَ كَانَ بن علية يُضعفهُ وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو أَحْمد لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم وَأنكر صَاحب الْمِيزَان هَذَا على أَحْمد فَقَالَ انْفَرد بِهَذَا فَأَخْطَأَ قلت مَوضِع خطئه تَعْمِيم النَّقْل وَإِلَّا فقد اخْتلف فِيهِ كَمَا ترى وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى حَدِيثٍ وَاحِدٍ عَن مطرف عَن عمرَان فِي الْقدر خَ د يَعْقُوب بن حميد بن كاسب الْمدنِي وَقد ينْسب إِلَى جده مُخْتَلف فِي الِاحْتِجَاج بِهِ روى البُخَارِيّ فِي كتاب الصُّلْح وَفِي فضل من شهد بَدْرًا حديثين عَن يَعْقُوب غير

اسم الکتاب : فتح الباري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 453

صيغة PDF

شهادة

الفهرست