responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح الباري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 422
الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَكَذَا لِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ مُعَاذَةَ قَوْلُهُ أَتَجْزِي بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَيْ أَتَقْضِي وَصَلَاتَهَا بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ وَيُرْوَى أَتُجْزِئُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَالْهَمْزِ أَيْ أَتَكْفِي الْمَرْأَةَ الصَّلَاةُ الْحَاضِرَةُ وَهِيَ طَاهِرَةٌ وَلَا تَحْتَاجُ إِلَى قَضَاءِ الْفَائِتَةِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ فَصَلَاتُهَا عَلَى هَذَا بِالرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ وَالْأُولَى أَشْهَرُ قَوْله أحرورية الحروري مَنْسُوب إِلَى حر وَرَاء بِفَتْحِ الْحَاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَبَعْدَ الْوَاوِ السَّاكِنَةِ رَاءٌ أَيْضًا بَلْدَةٌ عَلَى مِيلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ وَالْأَشْهَرُ أَنَّهَا بِالْمَدِّ قَالَ الْمُبَرِّدُ النِّسْبَةُ إِلَيْهَا حَرُورَاوِيُّ وَكَذَا كُلُّ مَا كَانَ فِي آخِرِهِ أَلِفُ تَأْنِيثٍ مَمْدُودَةٌ وَلَكِنْ قِيلَ الْحَرُورِيُّ بِحَذْفِ الزَّوَائِدِ وَيُقَالُ لِمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ الْخَوَارِجِ حَرُورِيٌّ لِأَنَّ أَوَّلَ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ خَرَجُوا عَلَى عَلِيٍّ بِالْبَلْدَةِ الْمَذْكُورَةِ فَاشْتُهِرُوا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا وَهُمْ فِرَقٌ كَثِيرَةٌ لَكِنْ مِنْ أُصُولِهِمُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَهُمُ الْأَخْذُ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَدِيثِ مُطْلَقًا وَلِهَذَا اسْتَفْهَمَتْ عَائِشَةُ مُعَاذَةَ اسْتِفْهَامَ إِنْكَارٍ وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةِ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ فَقُلْتُ لَا وَلَكِنِّي أَسْأَلُ أَيْ سُؤَالًا مُجَرَّدًا لِطَلَبِ الْعِلْمِ لَا لِلتَّعَنُّتِ وَفَهِمَتْ عَائِشَةُ عَنْهَا طَلَبَ الدَّلِيلِ فَاقْتَصَرَتْ فِي الْجَوَابِ عَلَيْهِ دُونَ التَّعْلِيلِ وَالَّذِي ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ أَنَّ الصَّلَاةَ تَتَكَرَّرُ فَلَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا لِلْحَرَجِ بِخِلَافِ الصِّيَامِ وَلِمَنْ يَقُولُ بِأَنَّ الْحَائِضَ مُخَاطَبَةٌ بِالصِّيَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بِأَنَّهَا لَمْ تُخَاطَبْ بِالصَّلَاةِ أصلا وَقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ اكْتِفَاءُ عَائِشَةَ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى إِسْقَاطِ الْقَضَاءِ بِكَوْنِهَا لَمْ تُؤْمَرْ بِهِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا أَخَذَتْ إِسْقَاطَ الْقَضَاءِ مِنْ إِسْقَاطِ الْأَدَاءِ فَيُتَمَسَّكُ بِهِ حَتَّى يُوجَدَ الْمُعَارِضُ وَهُوَ الْأَمْرُ بِالْقَضَاءِ كَمَا فِي الصَّوْمِ ثَانِيهُمَا قَالَ وَهُوَ أَقْرَبُ أَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى بَيَانِ هَذَا الْحُكْمِ لِتَكَرُّرِ الْحَيْضِ مِنْهُنَّ عِنْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَيْثُ لَمْ يُبَيِّنْ دَلَّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ لَا سِيَّمَا وَقَدِ اقْتَرَنَ بِذَلِكَ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ كَمَا فِي رِوَايَةِ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ قَوْلُهُ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَتْ فَلَا نَفْعَلُهُ كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِالشَّكِّ وَعِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَلَمْ نَكُنْ نَقْضِي وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَالِاسْتِدْلَالُ بِقَوْلِهَا فَلَمْ نَكُنْ نَقْضِي أَوْضَحُ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ بِقَوْلِهَا فَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ لِأَنَّ عَدَمَ الْأَمْرِ بِالْقَضَاءِ هُنَا قَدْ يُنَازَعُ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ لِاحْتِمَالِ الِاكْتِفَاءِ بِالدَّلِيلِ الْعَامِّ عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَاللَّهُ أعلم

(قَوْلُهُ بَابُ النَّوْمِ مَعَ الْحَائِضِ)
زَادَ فِي رِوَايَة الصَّاغَانِي وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابُ مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا ويَحْيَى الْمَذْكُور هُوَ بن أَبِي كَثِيرٍ قَوْلُهُ قَالَتْ وَحَدَّثَتْنِي هُوَ مَقُولُ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَفَاعِلُ حَدَّثَتْنِي أُمُّهَا أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ قَوْلُهُ وَكُنْتُ مَعْطُوفٌ عَلَى جُمْلَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ وَهِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ على فَوَائده فِي كتاب الْغسْل

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بن أبي مُوسَى عَن أَبِيه فِي قَوْله اللَّهُمَّ اغْفِر لي خطاياي وعمدي وَأوردهُ أَيْضا من حَدِيث إِسْرَائِيل عَن أبي إِسْحَاق وروى لَهُ مُسلم وَالنَّسَائِيّ وبن ماجة ع عبد الْملك بن عُمَيْر الْكُوفِي مَشْهُور من كبار الْمُحدثين لَقِي جمَاعَة من الصَّحَابَة وَعمر وَثَّقَهُ الْعجلِيّ وبن معِين وَالنَّسَائِيّ وبن نمير وَقَالَ بن مهْدي كَانَ الثَّوْريّ يعجب من حفظ عبد الْملك وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَيْسَ بحافظ تغير حفظه قبل مَوته وَإِنَّمَا عني بن مهْدي عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل مُضْطَرب الحَدِيث تخْتَلف عَلَيْهِ الْحفاظ وَقَالَ بن البرقي عَن بن معِين ثِقَة إِلَّا أَنه أَخطَأ فِي حَدِيث أَو حديثين قلت احْتج بِهِ الْجَمَاعَة وَأخرج لَهُ الشَّيْخَانِ من رِوَايَة القدماء عَنهُ فِي الِاحْتِجَاج وَمن رِوَايَة بعض الْمُتَأَخِّرين عَنهُ فِي المتابعات وَإِنَّمَا عيب عَلَيْهِ أَنه تغير حفظه لكبر سنه لِأَنَّهُ عَاشَ مائَة وَثَلَاث سِنِين وَلم يذكرهُ بن عدي فِي الْكَامِل وَلَا بن حبَان خَ عبد الْوَاحِد بن زِيَاد الْعَبْدي الْبَصْرِيّ قَالَ بن معِين أثبت أَصْحَاب الْأَعْمَش شُعْبَة وسُفْيَان ثمَّ أَبُو مُعَاوِيَة ثمَّ عبد الْوَاحِد بن زِيَاد وَعبد الْوَاحِد ثِقَة وَأَبُو عوَانَة أحب إِلَيّ مِنْهُ وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وبن سعد وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالْعجلِي وَالدَّارَقُطْنِيّ حَتَّى قَالَ بن عبد الْبر لَا خلاف بَينهم أَنه ثِقَة ثَبت كَذَا قَالَ وَقد أَشَارَ يحيى بن الْقطَّان إِلَى لينه فروى بن الْمَدِينِيّ عَنهُ أَنه قَالَ مَا رَأَيْته طلب حَدِيثا قطّ وَكنت أذاكره بِحَدِيث الْأَعْمَش فَلَا يعرف مِنْهُ حرفا قلت وَهَذَا غير قَادِح لِأَنَّهُ كَانَ صَاحب كتاب وَقد احْتج بِهِ الْجَمَاعَة خَ ع م عبد الْوَاحِد بن عبد الله الْبَصْرِيّ كَانَ أَمِير الْمَدِينَة فِي خلَافَة يزِيد بن عبد الْملك قَالَ أَفْلح بن حميد كَانَ مَحْمُود الْولَايَة وَوَثَّقَهُ الْعجلِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهمَا وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَا يحْتَج بِهِ قلت لَهُ فِي الصَّحِيح حَدِيث وَاحِد عَن وَاثِلَة فِي التَّغْلِيظ فِي الْكَذِبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروى لَهُ الْأَرْبَعَة خَ د ت س عبد الْوَاحِد بن وَاصل أَبُو عُبَيْدَة الْحداد مَشْهُور بكنيته قَالَ بن معِين كَانَ من المثبتين مَا أعلم أَنا أَخذنَا عَلَيْهِ خطأ الْبَتَّةَ وَقَالَ أَحْمد أخْشَى أَن يكون ضَعِيفا وَقَالَ أَيْضا لم يكن صَاحب حفظ لَكِن كَانَ كِتَابه صَحِيحا وَوَثَّقَهُ الْعجلِيّ وَيَعْقُوب بن شيبَة وَيَعْقُوب بن سُفْيَان وَأَبُو دَاوُد وَغَيرهم قلت لَهُ فِي الصَّحِيح حَدِيث وَاحِد فِي الصَّلَاة من رِوَايَته عَن عُثْمَان بن أبي رواد عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس تَابعه فِيهِ مُحَمَّد بن بكر البرْسَانِي عَن عُثْمَان وروى لَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ خَ عبد الْوَارِث بن سعيد التنوري أَبُو عُبَيْدَة الْبَصْرِيّ من مشاهير الْمُحدثين ونبلائهم أثنى شُعْبَة على حفظه وَكَانَ يحيى بن سعيد الْقطَّان يرجع إِلَى حفظه وَقيل لِابْنِ معِين من أثبت شُيُوخ الْبَصرِيين فعده مِنْهُم وَقدمه مرّة على بن علية فِي أَيُّوب وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة وَالنَّسَائِيّ وبن سعد وبن نمير وَالْعجلِي وَأَبُو حَاتِم وَزَاد هُوَ أثبت من حَمَّاد بن سَلمَة وَذكر أَبُو دَاوُد عَن أبي عَليّ الْموصِلِي أَن حَمَّاد بن زيد كَانَ ينهاهم عَنهُ لأجل القَوْل بِالْقدرِ قَالَ البُخَارِيّ قَالَ عبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث مَكْذُوب على أبي وَمَا سَمِعت مِنْهُ يَقُول فِي الْقدر قطّ شَيْئا وَقَالَ السَّاجِي حَدثنَا عَليّ بن أَحْمد سَمِعت هدبة بن خَالِد يَقُول سَمِعت عبد الْوَارِث يَقُول مَا رَأَيْت الاعتزال قطّ قَالَ السَّاجِي مَا وضع مِنْهُ إِلَّا الْقدر قلت يحْتَمل أَنه رَجَعَ عَنهُ بل الَّذِي اتَّضَح لي أَنهم اتَّهَمُوهُ بِهِ لأجل ثنائه على عَمْرو بن عبيد فَإِنَّهُ كَانَ يَقُول لَوْلَا أنني أعلم أَنه صَدُوق مَا حدثت عَنهُ وأئمة الحَدِيث كَانُوا يكذبُون عَمْرو بن عبيد وَينْهَوْنَ عَن مُجَالَسَته فَمن هُنَا اتهمَ عبد الْوَارِث وَقد احْتج بِهِ الْجَمَاعَة ع عبد الْوَهَّاب بن عبد الْمجِيد الثَّقَفِيّ أَبُو مُحَمَّد الْبَصْرِيّ أحد الْأَثْبَات قَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا كتاب عَن يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ أصح من كتاب عبد الْوَهَّاب وَوَثَّقَهُ الْعجلِيّ وَيحيى بن معِين وَآخَرُونَ وَقَالَ بن سعد ثِقَة وَفِيه ضعف قلت عني بذلك مَا نقم عَلَيْهِ من الِاخْتِلَاط قَالَ عَبَّاس الدوري عَن بن معِين اخْتَلَط بآخرة وَقَالَ عقبَة بن مكرم

اسم الکتاب : فتح الباري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست