الكفاية في علم الرواية - الخطيب البغدادي

اسم الکتاب : الكفاية في علم الرواية المؤلف : الخطيب البغدادي الجزء : 1 صفحة : 438

باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , في وجوب العمل ولزوم التكليف	8
باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين , فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك , وإن كانت واحدة فلها النصف , ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له	12
باب الكلام في الأخبار وتقسيمها الخبر: هو ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب , وينقسم قسمين: خبر تواتر , وخبر آحاد. فأما خبر التواتر فهو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال , وأن التواطؤ منهم في	16
باب الرد على من قال: يجب القطع على خبر الواحد بأنه كذب إذا لم يقع العلم بصدقه من ناحية الضرورة أو الاستدلال إن قال قائل: ما أنكرت من أن الخبر إذا كان مرويا فيما يتعلق بالدين ولم يعلم ضرورة ولا قامت على صحته حجة , وجب القطع على كونه كذبا , لأن الله	18
معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل	20
معرفة ما يستعمله أصحاب الحديث من العبارات في صفة الإخبار وأقسام الجرح والتعديل مختصرا وصفهم للحديث بأنه مسند , يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه , إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة , واتصال	21
وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته على الإجمال دون التفصيل	23
ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها	25
باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه قد أفردنا لوجوب العمل بخبر الواحد كتابا , ونحن نشير إلى شيء منه في هذا الموضع , إذ كان مقتضيا له. فمن أقوى الأدلة على ذلك ما ظهر واشتهر عن الصحابة من العمل بخبر الواحد	26
باب ما جاء في أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا من ثقة	31
ذم الروايات عن غير الأثبات	32
باب وجوب البحث والسؤال للكشف عن الأمور والأحوال أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي العلاء المصيصي بدمشق نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ البغدادي المعروف بالخطيب قدم علينا من لفظه قال: أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر العدل , كما	33
باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسئول عنه	37
باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة , وأنه لا يحتاج للسؤال عنهم , وإنما يجب ذلك فيمن دونهم كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم , لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله , ويجب النظر في أحوالهم , سوى الصحابي الذي رفعه إلى	46
باب القول في معنى وصف الصحابي بأنه صحابي والطريق إلى معرفة كونه صحابيا	49
باب القول في حكم من بعد الصحابة , وذكر الشرائط التي توجب قبول روايته لا بد لمن لزم قبول خبره من أن يكون على صفات قد تقدم ذكرها مجملا , ونحن نفصلها إن شاء الله تعالى , ونشرح ما يتعلق بها , فأولها: أن يكون وقت تحمل الحديث وسماعه مميزا ضابطا , لأنه متى لم	52
باب ما جاء في صحة سماع الصغير	54
ذكر بعض أخبار من قدمنا تسميته	56
ومن المخالفين جماعة احتج أهل العلم بروايتهم ما سمعوه قبل الاحتلام	59
باب ما جاء في سماع من كان ينسخ وقت القراءة أخبرنا الشيخ أبو عبد الله بن محمد بن علي بن أبي العلاء السلمي المصيصي بدمشق، نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الحافظ قدم علينا من لفظه، قال: اختلف أهل العلم في صحة ذلك	65
باب ما جاء فيمن سمع حديثا فخفي عليه في وقت السماع حرف منه لإدغام المحدث إياه ما حكمه	68
باب ما جاء في استفهام الكلمة والشىء من غير الراوي كالمستملي ونحوه	70
باب ذكر بعض أحاديث من بين ما استثبت فيه غير الراوي وميزه	73
باب ما جاء في الذمي أو المشرك يسمع الحديث هل يعتد بروايته إياه بعد إسلامه إذا كان ضابطا له	76
فصل قد ذكرنا حكم السماع , وأنه يصح قبل البلوغ , فأما الأداء بالرواية فلا يكون صحيحا يلزم العمل به إلا بعد البلوغ , ويجب أيضا أن يكون الراوي في وقت أدائه عاقلا مميزا , والذي يدل على وجوب كونه بالغا عاقلا	76
باب الكلام في العدالة وأحكامها	78
باب الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الإسلام وعدم الفسق الظاهر الطريق إلى معرفة العدل المعلوم عدالته مع إسلامه , وحصول أمانته ونزاهته واستقامة طرائقه , لا سبيل إليها إلا باختبار الأحوال , وتتبع الأفعال التي يحصل معها العلم من ناحية غلبة الظن بالعدالة	81
باب ذكر لفظ المعدل الذي تحصل به العدالة لمن عدله اختلف أهل العلم في لفظ المعدل الذي تحصل به العدالة لمن عدله , فقال بعضهم: المقبول في ذلك أن يقول: هو مقبول الشهادة لي وعلي , وقال آخرون: يكفي أن يقول: هو عدل رضا. وقال غيرهم: يجب أن يقول: هو عدل	84
باب في أن المحدث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة لا يحتاج إلى تزكية المعدل مثال ذلك أن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وأبا عمرو الأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي	86
باب ذكر المجهول وما به ترتفع عنه الجهالة المجهول عند أصحاب الحديث: هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه , ولا عرفه العلماء به , ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد , مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وعبد الله بن أغر الهمداني والهيثم بن حنش ومالك بن أغر	88
باب ذكر الحجة على أن رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له احتج من زعم أن رواية العدل عن غيره تعديل له , بأن العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره , وهذا باطل , لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته , فلا تكون روايته عنه تعديلا ولا خبرا عن صدقه , بل يروي عنه	89
فصل إذا قال العالم: كل من أروي لكم عنه وأسميه فهو عدل رضا مقبول الحديث , كان هذا القول تعديلا منه لكل من روى عنه وسماه , وقد كان ممن سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهدي	92
باب ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث , وما ينفرد بمعرفته أهل العلم	92
فصل ومن لم يرو غير حديث أو حديثين , ولم يعرف بمجالسة العلماء وكثرة الطلب , غير أنه ظاهر الصدق مشهود له بالعدالة , قبل حديثه , حرا كان أو عبدا , وكذلك إن لم يكن من أهل العلم يعني ما روى , لم يكن بذلك مجروحا , لأنه ليس يؤخذ عنه فقه الحديث , وإنما يؤخذ منه	93
باب ذكر ما يستوي فيه المحدث والشاهد من الصفات , وما يفترقان فيه حدثني محمد بن عبيد الله المالكي , أنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال: لا خلاف في وجوب قبول خبر من اجتمع فيه جميع صفات الشاهد في الحقوق , من الإسلام , والبلوغ , والعقل , والضبط ,	94
باب القول في العدد المقبول تعديلهم لمن عدلوه قال بعض الفقهاء: لا يجوز أن يقبل في تعديل المحدث والشاهد أقل من اثنين , وردوا ذلك إلى الشهادة على حقوق الآدميين , وأنها لا تثبت بأقل من اثنين , وقال كثير من أهل العلم: يكفي في تعديل المحدث المزكي الواحد ,	96
باب ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبدا أو صبيا الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة في قصة الإفك عن حال عائشة أم المؤمنين وجوابها له	97
باب القول في سبب العدالة , هل يجب الإخبار به أو لا اختلف الناس في تزكية المزكي لمن زكاه , فقال قوم: لا تقبل حتى يذكر المزكي السبب الذي لأجله ثبتت عدالة المزكى عنده. ومن الحجة لهم في ذلك	99
باب الكلام في الجرح وأحكامه	101
باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الكبائر	102
باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا , أيهما أولى اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان , وعد له مثل عدد من جرحه , فإن الجرح به أولى , والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه , ويصدق المعدل ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها	105
فصل إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين , فإن الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى , وقالت طائفة: بل الحكم للعدالة , وهذا خطأ , لأجل ما ذكرناه من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر , ويقولون: عندنا زيادة علم لم	107
باب القول في الجرح هل يحتاج إلى كشف أم لا حدثني محمد بن عبيد الله المالكي , قال: قرأت على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال الجمهور من أهل العلم: إذا جرح من لا يعرف الجرح , يجب الكشف عن ذلك , ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن , والذي يقوى عندنا	107
باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة	110
باب القول فيمن روى عن رجل حديثا ثم ترك العمل به هل يكون ذلك جرحا للمروي عنه؟ إذا روى رجل عن شيخ حديثا يقتضي حكما من الأحكام , فلم يعمل به , لم يكن ذلك جرحا منه للشيخ , لأنه يحتمل أن يكون ترك العمل بالخبر لخبر آخر يعارضه , أو عموم , أو قياس , أو لكونه	114
باب في أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد الرواية	115
باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد روايته قد ذكرنا آنفا قول مالك بن أنس في ذلك , ويجب أن يقبل حديثه إذا ثبتت توبته , فأما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الحديث , وادعاء السماع , فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه	117
فصل ومما يستدل به على كذب المحدث في روايته عمن لم يدركه؛ معرفة تاريخ موت المروي عنه ومولد الراوي	119
باب ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج برواياتهم اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء كالقدرية والخوارج والرافضة , وفي الاحتجاج بما يروونه , فمنعت طائفة من السلف صحة ذلك , لعلة أنهم كفار عند من ذهب إلى إكفار المتأولين , وفساق عند	120
باب ذكر بعض المنقول عن أئمة أصحاب الحديث في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع قد أسلفنا الحكاية عن أبي عبد الله الشافعي في جواز قبول شهادة أهل الأهواء , غير صنف من الرافضة خاصة , ويحكى نحو ذلك عن أبي حنيفة إمام أصحاب الرأي وأبي يوسف القاضي	125
باب في اختيار السماع من الأمناء , وكراهة النقل والرواية عن الضعفاء	132
باب التشدد في أحاديث الأحكام , والتجوز في فضائل الأعمال قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئا من التهمة , بعيدا من الظنة , وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ	133
ما جاء في ترك السماع ممن اختلط وتغير	134
باب ذكر الحكم فيمن روى عن رجل حديثا فسئل المروي عنه فأنكره	138
باب ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ ورواية المناكير والغرائب من الأحاديث	140
باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته	143
باب فيمن رجع عن حديث غلط فيه , وكان الغالب على روايته الصحة أن ذلك لا يضره قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا عن عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وعبد الله بن الزبير الحميدي الحكم فيمن غلط في رواية حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه , وأقام على رواية ذلك الحديث	145
باب رد حديث أهل الغفلة	148
باب رد حديث من عرف بقبول التلقين	149
باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في سماع الحديث	151
باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في رواية الحديث	152
باب كراهة أخذ الأجر على التحديث ومن قال: لا يسمع من فاعل ذلك	153
ذكر بعض أخبار من كان يأخذ العوض على التحديث	155
باب كراهة الرواية عن أهل المجون والخلاعة	156
باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية , وإن عرف بالصلاح والعبادة	158
باب الكلام في أحكام الأداء وشرائطه	161
ذكر صفة من يحتج بروايته إذا كان يحدث من حفظه للرواية عن الحفظ شرائط نحن نذكرها بمشيئة الله تعالى، ونشرح ما يتعلق بها , فأول شرائط الحافظ المحتج بحديثه , إذا ثبتت عدالته: أن يكون معروفا عند أهل العلم بطلب الحديث وصرف العناية إليه	161
باب ما جاء في رواية الحديث على اللفظ , ومن رأى ذلك واجبا	171
باب ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال كلمة بكلمة	173
باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم كلمة على كلمة	175
باب ذكر الرواية عمن لم يجز زيادة حرف واحد ولا حذفه , وإن كان لا يغير المعنى	177
باب ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال حرف بحرف , وإن كانت صورتهما واحدة	178
باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم حرف على حرف	179
باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تخفيف حرف ثقيل ولا تثقيل حرف خفيف , وإن كان المعنى فيهما واحدا	180
باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى رفع حرف منصوب , ولا نصب حرف مرفوع أو مجرور , وإن كان معناهما سواء	181
باب في اتباع المحدث على لفظه وإن خالف , اللغة الفصيحة	182
باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تغيير اللحن في الحديث	185
باب ذكر الحكاية عمن قال: يجب أداء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على لفظه , ويجوز رواية غيره على المعنى	188
باب ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم يجز الزيادة فيه	189
باب ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه في الأبواب قد تقدم القول منا في الباب الذي قبل هذا بإجازة تفريق المتن الواحد في موضعين , إذا كان متضمنا لحكمين , وهكذا إذا كان المتن متضمنا لعبادات وأحكام لا تعلق لبعضها ببعض , فإنه بمثابة الأحاديث المنفصل بعضها	193
باب ذكر الرواية عمن قال: يجب تأدية الحديث على الصواب , وإن كان المحدث قد لحن فيه , وترك موجب الإعراب	194
باب ذكر الحجة في إجازة رواية الحديث على المعنى قال كثير من السلف وأهل التحري في الحديث: لا تجوز الرواية على المعنى , بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه , من غير تقديم ولا تأخير , ولا زيادة ولا حذف , وقد ذكرنا بعض الروايات عمن ذهب إلى ذلك , ولم يفصلوا بين	198
باب ذكر من كان يذهب إلى إجازة الرواية على المعنى من السلف , وسياق بعض أخبارهم في ذلك	203
باب ما جاء في إرسال الراوي للحديث وإذا سئل بعد ذلك عن إسناده فذكره هل يجوز لمن يسمعه أن يلفقه ويقدم الإسناد على المتن	211
باب ما جاء في المحدث يروي حديثا ثم يتبعه بإسناد آخر ويقول عند منتهى الإسناد مثله , يعني مثل الحديث المتقدم، هل يجوز أن يروى عنه الحديث الثاني مفردا , ويساق فيه لفظ الحديث الأول أم لا؟ كان شعبة بن الحجاج لا يجيز ذلك , وقال بعض أهل العلم: يجوز ذلك إذا	212
باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة , وتحديد الإسناد المذكور في أولها لمتونها لأصحاب الحديث نسخ مشهورة , كل نسخة منها تشتمل على أحاديث كثيرة , يذكر الراوي إسناد النسخة في المتن الأول منها , ثم يقول فيما بعده وبإسناده إلى آخرها فمنها نسخة يرويها أبو اليمان	214
باب في المحدث يروي حديثا عن شيخ ينسبه فيه , ثم يروي بعده عن ذلك الشيخ أحاديث يسميه فيها ولا ينسبه هل يجوز للطالب أن يذكر نسب الشيخ في الأحاديث كلها إذا رواها متفرقة؟ قد أجاز أكثر أهل العلم ذلك , ومنهم من قال: الأولى أن يقول إذا أراد أن ينسب الشيخ -	215
باب في جواز استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه	216
باب ذكر بعض الروايات عمن قال: حدثني فلان وثبتني فلان	217
باب في من وجد في كتابه خلاف ما حفظه عن المحدث	219
باب في أن الحافظ إذا نسي حديثا سمعه من شيخ أو لم يتيقن حفظه في حال سماعه، لم يجز له أن يرويه عنه , لكنه يرويه نازلا عمن ضبطه عن ذلك الشيخ	221
باب في أن المسيء الحفظ لا يعتد من حديثه إلا بما رواه من أصل كتابه	223
باب فيمن خالفه أحفظ منه , فحكى خلافه له في روايته	224
باب القول فيمن كان معوله على الرواية من كتبه لسوء حفظه وذكر الشرائط التي تلزمه " اختلف أهل العلم أولا في الاحتجاج برواية من كان لا يحفظ حديثه غير أن معوله على كتابه، فمنهم من لم يصحح ذلك ومنهم من صححه "	226
باب ذكر من روي عنه من السلف إجازة الرواية من الكتاب الصحيح وإن لم يحفظ الراوي ما فيه	229
باب القول فيمن وجد في كتابه بخطه حديثا فشك هل سمعه أم لا	233
باب المقابلة وتصحيح الكتاب	237
فصل ومن سمع من الراوي ولم يكن له في الحال نسخة ثم نسخ من الأصل بعد ذلك استحب له عرض ما نسخه على الراوي للتصحيح وإن كان قد قابل به لأنه يحتمل أن يكون في الأصل خطأ ونقصان حروف وغير ذلك مما يعرفه الراوي ولعله أن يكون أقره في أصله لأن الذي حدثه به كذلك رواه	239
باب ذكر ما يجب ضبطه واحتذاء الأصل فيه وما لا يجب من ذلك " الواجب على مذهب من منع من الرواية على المعنى أن يقيد الكتاب ويضبطه ويتبع فيه ألفاظ الراوي وما في أصله إلا اللحن المحيل للمعنى وما كان بسبيله "	241
باب القول في تغيير عن النبي إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يلزم ذلك؟	244
باب في حمل الكلمة والاسم على الخطأ والتصحيف عن الراوي أن الواجب روايتهما على ما حملا عنه , ثم يبين صوابهما	245
باب ما جاء في تغيير نقط الحروف لما في ذلك من الإحالة والتصحيف " إذا كان قد حصل في الكتاب بعض الحروف مضبوطا على الخطأ , كالباء تنقط من فوقها , وتجعل نونا , وكالسين المهملة تنقط وما أشبه ذلك , فقد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال: لا يجوز تغييره , ومنهم	247
باب ما جاء في إبدال حرف بحرف	248
باب ما جاء في إصلاح المحدث كتابه , بزيادة الحرف الواحد فيه أو بنقصانه	249
باب إصلاح سقوط الكلمة التي لا بد منها كابن في النسب , وأبي في الكنية ونحو ذلك	251
باب إلحاق الاسم المتيقن سقوطه في الإسناد إذا كان في الأصل حديث محفوظ معروف , وقد سقط من إسناده رجل , جاز أن يلحق بمكانه , ويكتب في موضعه مثال ذلك	252
باب: فيمن درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن، هل يجوز له استدراكه من كتاب غيره	253
باب القول في المحدث يجد في أصل كتابه كلمة من غريب العربية غير مقيدة، هل يجوز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به؟	255
باب القول فيمن سمع من بعض الشيوخ أحاديث ولم يحفظها , ثم وجد أصل المحدث بها , ولم يكتب فيها سماعه: أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها , هل يجوز له الرواية منها عامة أصحاب الحديث يمنعون من ذلك , وقد جاء عن أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني	257
باب كراهة الرواية من كتاب الطالب إذا لم يحضر الأصل	257
باب القول في تلقين الضرير ما في أصل كتابه , وروايته قد تقدم القول منا أن بعض أهل العلم لا يجيز ذلك , إذا لم يكن الضرير قد حفظه في وقت سماعه ممن حدثه به , وأجازه بعضهم إذا وثق الضرير بالملقن له	258
باب القول في القراءة على المحدث وما يتعلق بها ذهب بعض الناس إلى كراهة العرض , وهو القراءة على المحدث , ورأوا أنه لا يعتد إلا بما سمع من لفظه , وقال جمهور الفقهاء والكافة من أئمة أهل العلم بالأثر: إن القراءة على المحدث بمنزلة السماع منه في الحكم والأصل	259
باب ذكر الروايات عمن قال: إن القراءة على المحدث بمنزلة السماع عنه	262
ذكر الرواية عمن كان يختار السماع من لفظ المحدث على القراءة عليه	271
ذكر الرواية عمن كان يختار القراءة على المحدث على السماع من لفظه	274
باب ما جاء في إقرار المحدث بما قرئ عليه وسكوته وإنكاره زعم بعض أصحاب الحديث , وقوم من أهل الظاهر أن من قرأ على شيخ حديثا لم يجز له روايته عنه إلا بعد أن يقر الشيخ به	280
فصل وذهب بعض الناس إلى أن من سمع من شيخ حديثا , لم يجز له أن يرويه عنه إلا بعد إذن الشيخ له في روايته , وهذا القول يروى عن بشير بن نهيك	282
باب ما جاء في عبارة الرواية عما سمع من المحدث لفظا	283
باب القول فيمن سمع حديثا وحده , هل يجوز أن يقول في روايته " حدثنا ومن سمع مع جماعة هل يجوز أن يقول: " حدثني "؟	294
باب القول في العبارة بالرواية عما سمع من المحدث قراءة عليه	296
باب ذكر الرواية عمن لم يجز أن يقول فيما عرضه سمعت ولا " حدثنا " ولا " أخبرنا "	297
باب ذكر الرواية عمن قال: يجب البيان عن السماع كيف كان	299
باب ذكر الرواية عمن قال في العرض " أخبرنا " ورأى أن ذلك كافيه	302
باب ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال في أحاديث العرض " حدثنا " ولا يفرق بين " سمعت " و " حدثنا " و " أخبرنا "	305
باب في من قرأ على المحدث إسناد حديث وبعض متنه , ثم قال: وذكر الحديث هل يجوز له رواية ذلك الحديث بطوله عنه	310
باب الكلام في الإجازة وأحكامها وتصحيح العمل بها اختلف الناس في الإجازة للأحاديث , فذهب بعضهم إلى صحتها , ودفع ذلك بعضهم , والذين قبلوها أكثر , ثم اختلف من قبلها في وجوب العمل بما تضمنت الأحاديث من الأحكام , فقال أهل الظاهر وبعض المتأخرين ممن تابعهم: لا	311
فأما من كان ينكر الإجازة ولا يعدها شيئا فإنا ذاكرون من سمي لنا منهم برواية ما حفظنا في ذلك عنهم	314
باب ذكر بعض أخبار من كان يقول بالإجازة ويستعملها	317
باب في وصف أنواع الإجازة وضروبها فأولها المناولة , وهي أرفع ضروب الإجازة وأعلاها , وصفتها: أن يدفع المحدث إلى الطالب أصلا من أصول كتبه , أو فرعا قد كتبه بيده , ويقول له: هذا الكتاب سماعي من فلان , وأنا عالم بما فيه , فحدث به عني , فإنه يجوز للطالب	326
ذكر كيفية العبارة بالرواية عن المناولة	330
ذكر النوع الثاني من أنواع الإجازة وهو أن يدفع الطالب إلى الراوي صحيفة قد كتب فيها: إن رأى الشيخ أن يجيز لي جميع ما يصح عندي من حديثه فعل , فيقول له الراوي بلفظه: قد أجزت لك كل ما سألت , أو يكتب له ذلك تحت خطه في الصحيفة , ويقرؤه عليه , فهذا النوع دون	334
ذكر النوع الثالث من أنواع الإجازة وهو أن يكتب الراوي بخطه جزءا من سماعه , أو حديثا , ويكتب معه إلى الطالب: إني قد أجزت لك روايته , بعد أن صححته بأصلي , أو بعد أن صححه لي من أثق به , فهذا النوع شبيه بالمناولة , لولا مزية المشافهة , فإذا عرف المكتوب إليه	336
ذكر كيفية العبارة بالرواية عن المكاتبة	342
ذكر النوع الرابع من أنواع الإجازة وهو أن يكتب المحدث إلى الطالب: قد أجزت لك جميع ما صح ويصح عندك من حديثي , ولا يعين له شيئا كما عين في الإجازة المذكورة في النوع الثالث , فهذا النوع أخفض مرتبة من الإجازة بشيء مسمى , وعلى المكتوب إليه فيه أمران: أحدهما	345
ذكر النوع الخامس من أنواع الإجازة وهو أن يأتي الطالب إلى الراوي بجزء فيدفعه إليه ويقول له: أهذا من حديثك؟ فيتصفح الراوي أوراقه وينظر فيما تضمن ثم يقول له نعم هو من حديثي ويرده إليه أو يدفع إليه الراوي ابتداء بعض أصوله ويقول له هذا من سماعاتي فيذهب به	346
باب الرواية إجازة عن إجازة إذا دفع المحدث إلى الطالب كتابا , وقال له: هذا من حديث فلان , وهو إجازة لي منه , وقد أجزت لك أن ترويه عني , فإنه يجوز له روايته عنه , كما يجوز ذلك فيما كان سماعا للمحدث فأجازه له , وقد كان أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس	349
ذكر الخبر عمن نظم الإجازة شعرا	350
باب القول في الرواية عن الوصية بالكتب	352
ذكر بعض أخبار من كان من المتقدمين يروي عن الصحف وجادة ما ليس بسماع له ولا إجازة	353
باب الكلام في التدليس وأحكامه التدليس للحديث مكروه عند أكثر أهل العلم , وقد عظم بعضهم الشأن في ذمه , وتبجح بعضهم بالبراءة منه , فمما حفظنا عمن كان يكرهه ويذمه	355
ذكر شيء من أخبار بعض المدلسين	358
باب القول في الرجلين يشتركان في الاسم والنسب فتجيء الرواية عن أحدهما من غير بيان , وأحدهما عدل والآخر فاسق مثال ما ذكرناه أن إسماعيل بن أبان الغنوي شيخ كان بالكوفة غير ثقة وإسماعيل بن أبان الوراق كان بها أيضا ثابت العدالة , وعصرهما متقارب , وقد ذكرهما	371
باب القول في الرجل يروي الحديث يتيقن سماعه إلا أنه لا يدري ممن سمعه	372
فصل ولو قال الراوي: حدثنا الثقة , وهو يعرفه بعينه واسمه وصفته , إلا أنه لم يسمه , لم يلزم السامع قبول ذلك الخبر , لأن شيخ الراوي مجهول عنده ووصفه إياه بالثقة , غير معمول به , ولا معتمد عليه في حق السامع , لجواز أن يعرف إذا سماه الراوي بخلاف الثقة	373
باب في قول الراوي: حدثت عن فلان , وقوله: حدثنا شيخ لنا " لا يصح الاحتجاج بما كان على هذه الصفة , لأن الذي يحدث عنه مجهول عند السامع وقد ذكرنا أنه لو قال: حدثنا الثقة ولم يسمه لم يلزم السامع قبول ذلك الخبر مع تزكية الراوي وتوثيقه لمن رواه عنه فبألا	374
باب الاحتجاج بخبر من عرفت عينه وعدالته , وجهل اسمه ونسبه	375
باب في الراوي يقول: ثنا فلان أو فلان , هل يصح الاحتجاج بحديثه ذلك؟ إن كان كل واحد من الرجلين اللذين سماهما عدلا , فإن الحديث ثابت , والاحتجاج به جائز , لأنه قد عينهما , وتحقيق سماع ذلك الحديث من أحدهما وكلاهما ثابت العدالة ومثال ذلك	375
باب في المحدث يروي حديثا عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن يسقط اسم المجروح ويقتصر على حمل الحديث عن الثقة وحده؟ مثال ذلك	377
باب فيمن سمع حديثا من رجلين فحفظ عنهما , واختلط عليه لفظ أحدهما بالآخر , أنه لا يجوز له إفراد روايته عن أحدهما	379
باب القول فيمن روى حديثا ثم نسيه , هل يجب العمل به أم لا؟	379
باب الكلام في إرسال الحديث، معناه، وهل يجب العمل بالمرسل أم لا؟ لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس: هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه , نحو رواية سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن , وعروة بن الزبير , ومحمد بن المنكدر ,	384
باب ذكر ما احتج به من ذهب إلى قبول المراسيل وإيجاب العمل بها والرد عليه قال بعض من احتج بصحة المراسيل: لو كان حكم المتصل والمنقطع مختلفا لبينه علماء السلف , ولألزموا أنفسهم التحفظ من رواية كل مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنوا ذلك لأتباعهم ,	391
ذكر المحفوظ عن أئمة أصحاب الحديث في أصح الأسانيد	397
باب في مراسيل سعيد بن المسيب ومن يلحق به من كبار التابعين	404
باب ذكر الفرق بين قول الراوي: عن فلان , وأن فلانا , فيما يوجب الاتصال أو الإرسال	406
باب القول فيما روي من الأخبار مرسلا ومتصلا , هل يثبت ويجب العمل به أم لا؟	409
باب بيان حكم الحديث يختلف على راويه في قوله: " حدثني " " وبلغني "	413
باب في قول التابعي: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون ذلك حجة؟	415
باب في قول التابعي عن الصحابي: يرفع الحديث وينميه ويبلغ به ورواية	415
باب في الحديث يرفعه الراوي تارة ويقفه أخرى , ما حكمه؟	417
باب في الحديث يروى عن الصحابي قال: قال , هل يكون مرفوعا؟	418
باب في حكم قول الصحابي: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا , ونهى عن كذا هل يجب حمله على أنه سمع ذلك منه , أو يجوز كونه رواية عن غيره عنه؟	419
باب في حكم قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا , ومن السنة كذا هل يجب حمله على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه , أو يجوز كونه أمرا ونهيا له ولغيره	420
باب في حكم قول الصحابي: كنا نقول كذا ونفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكون شرعا؟	422
باب القول في حكم الخبر يرويه المحدث تارة زائدا وأخرى ناقصا إذا كان المحدث قد روى خبرا فحفظ عنه ثم أعاد روايته على النقصان من الرواية المتقدمة وحذف بعض متنه، فإن الاعتماد على روايته الأولى والعمل بما تقتضيه ألزم وأولى	424
باب القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث: زيادة الثقة مقبولة , إذا انفرد بها ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق بها حكم , وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه	424
ومن الأحاديث التي تفرد بعض رواتها بزيادة فيها توجب زيادة حكم	428
باب في وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث	429
باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها , والقطع عليها , والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول للرسول صلى الله عليه وسلم , كان أبعد من العلم بمضمونه , فأما ما عدا ذلك من	432
باب القول في تعارض الأخبار , وما يصح التعارض فيه وما لا يصح	432
باب القول في ترجيح الأخبار ما أوجب العلم من الأخبار لا يصح دخول التقوية والترجيح فيه , لأن المعلومين إذا تعارضا استحال تقوية أحدهما على الآخر , إذ العلوم كلها تتعلق بسائر المعلومات على طريقة واحدة , لا يصح التزايد والاختلاف فيها. وأما ما لا يوجب العلم	433

اسم الکتاب : الكفاية في علم الرواية المؤلف : الخطيب البغدادي الجزء : 1 صفحة : 438

صيغة PDF

شهادة

الفهرست