تنبيه الخلان بتكميل مورد الظمآن مطبوع ضمن كتاب دليل الحيران على مورد الظمآن - ابن عاشر

اسم الکتاب : تنبيه الخلان بتكميل مورد الظمآن مطبوع ضمن كتاب دليل الحيران على مورد الظمآن المؤلف : ابن عاشر الجزء : 1 صفحة : 458

والموضع الثالث عشر: {وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ} [1]، قال في "المقنع": وفيها أي "الأنعام" في مصاحف أهل الشام: {وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ} بالياء، وفي سائر المصاحف: {شُرَكَاؤُهُمْ} بالواو.
والموضع الرابع عشر: كلمة {سَاحِرٍ} في "المائدة" والأولى في "يونس"، والتي في "هود"، وذلك قوله تعالى في الأولى: {فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ} [2]، وفي الثالثة {قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ} [3]، وفي الثالثة {لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ} [4] ذكر في أبو عمرو الخلاف بين المصاحف في الثلاثة في باب ما اختلفت فيه مصاحف أهل الأمصار، ولم يتعرض للواقع في الصف، وكذا الجعبري في الجميلة، والخلاف في رسم الألف على صيغة المصدر.
تنبيهان:
الأول: استفيد من كلام الناظم المتقدم أن من المواضع ما اختلفت قراءته، ووجد لكل قراءة مصحف يوافقها، وهذا القسم هو المقصود بالنظم، وهو المشار إليه بقوله: "فارسم لكل قارئ منها بما وافقه"، ومن المواضع ما اختلفت قراءته، واتفقت المصاحف فيه على موافقة مقرأ ومخالفة آخر، وهذا القسم المشار إليه بقوله: "وما خلا عن خلفها فمرد" على ما تقدم في شرحه، ومن المواضع ما اختلفت قراءته، واحتمل رسم المصاحف كلا من وجوه قراءته، وهذا القسم هو المشار إليه بقوله: "ووفقن بالرسم ممكن الوفاق"، ومن المواضع ما اتفقت قراءته، واجتمعت المصاحف على مخالفته كالرحمان، وهذا القسم مندرج في قوله: "لكن يراعى المورد"، ومن تقرير هذه الأقسام الأربعة تعلم أنه لا تصح دعوى أن كل مقرإ له مصحف يوافقه صريحا، وكيف تصح دعوى ذلك، وكثير من المواضع اتفقت فيها المصاحف، واختلفت فيها المقارئ كما قدمناه في نحو: {الصِّرَاطَ} ، و {نُنْسِهَا} ، و {بِضَنِينٍ} ، ومثل ذلك {يَبْسُطُ} في البقرة و {بَسْطَةً} و {بِمُصَيْطِرٍ} .
الثاني: نص الجعبري في "الجملة"، وفي مواضع كن كنز المعاني على أن كون المصحف الموافق للمقرإ عند اختلاف المقارئ، والمصاحف هو المشارك في المصر أمر غالب لا

[1] سورة الأنعام: 6/ 137.
[2] سورة المائدة: 5/ 11.
[3] سورة يونس: 10/ 2.
[4] سورة هود: 11/ 7.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست