responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير المنار المؤلف : رشيد رضا، محمد    الجزء : 7  صفحة : 265
مِنَ التَّنَاسُبِ مَعَ أَرْوَاحِ الْمَلَائِكَةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا، فَفِي الْحَالِ الَّتِي تَغْلِبُ بِهَا رَوْحَانِيَّتهِمْ عَلَى جُثْمَانِيَّتِهِمْ يَكُونُونَ كَالْمَلَائِكَةِ فَيَجُوزُ أَنْ يَرَوْهُمْ بِأَيِّ صُورَةٍ وَشَكْلٍ تَجَلَّوْا فِيهِ.
هَذَا وَأَنَّ مَا لَا يُرَى قَدْ يُدْرَكُ بِضْرِبٍ مِنْ ضُرُوبِ الْإِدْرَاكِ غَيْرَ الرُّؤْيَةِ، فَإِذَا كَانَ الْمَلَكُ مَخْلُوقًا عَالِمًا، وَكَانَ فِي لَطَافَتِهِ مِنْ قَبِيلِ الْأَرْوَاحِ الْمَوْجُودَةِ فِي هَذَا الْكَوْنِ نَوْعٌ مِنَ الِاتِّصَالِ يَقْتَبِسُ بِهِ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ شَيْئًا مِنَ الْعِلْمِ كَمَا يَقْتَبِسُ الْبَشَرُ بَعْضَ الْعِلْمِ الْبَشَرِيِّ مِنَ الْجَوِّ، إِذْ يَبُثُّ الْأَخْبَارَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بِالْآلَاتِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ (الْمَعْرُوفَةِ بِالتِّلِغْرَافِ اللَّاسِلْكِي أَوِ الْأَثِيرِيِّ وَالْهَوَائِيِّ) وَيَقْتَبِسُهَا آخَرُونَ؟ بَلْ ثَبَتَ أَنَّ الْأَنْفُسَ الْبَشَرِيَّةَ يَقْتَبِسُ بَعْضُهَا الْعِلْمَ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ بَشَرًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ بَشَرٍ بِغَيْرِ وَسَاطَةِ الْحَوَاسِّ وَالِاسْتِنْبَاطِ الْعَقْلِيِّ كَمَا رَوَى بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ الْمَادِّيِّينَ الَّذِينَ كَانُوا يُنْكِرُونَ مِثْلَ هَذَا عَنْ مَرِيضٍ كَانَ يُعَالِجُهُ فِي الْقَاهِرَةِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ فُلَانًا وَذَكَرَ قَرِيبًا لَهُ فِي الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ يُرِيدُ أَنْ يُسَافِرَ الْآنَ إِلَى مِصْرَ لِأَجْلِ عِيَادَتِي، ثُمَّ إِنَّهُ عَيَّنَ الْقِطَارَ الْحَدِيدِيَّ الَّذِي رَكِبَ فِيهِ ثُمَّ الْوَقْتَ الَّذِي وَصَلَ فِيهِ إِلَى مَحَطَّةِ مِصْرَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ إِلَّا مَسَافَةَ سَيْرِ الْمَرْكَبَةِ بَيْنَ الْمَحَطَّةِ وَدَارِ الْمَرِيضِ إِلَّا وَقَدْ وَصَلَ هَذَا الْقَرِيبُ، وَكَانَ يَنْتَظِرُهُ لِاسْتِبَانَةِ الْمُكَاشَفَةِ ذَلِكَ الطَّبِيبُ، وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمُكَاشَفَاتِ، وَمِثْلُ هَذِهِ يَقَعُ كَثِيرًا فِي كُلِّ عَصْرٍ، فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَبِسُوهَا مِنْ أَحْيَاءِ الْبَشَرِ وَمِنْ غَيْرِ الْبَشَرِ مِنَ الْأَشْيَاءِ؟
نَقُولُ: إِنَّ هَذَا جَائِزٌ عَقْلًا مَرْوِيٌّ نَقْلًا، وَلَكِنَّهُ كَغَيْرِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْقَابِلِ، فَإِذَا تَدَبَّرْنَا مَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ خَبَرِ الْوَحْيِ وَالْإِلْهَامِ يَظْهَرُ لَنَا مِنْهُ
أَنَّ الْإِنْسَانَ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ، كَسُلْطَانِهِ عَلَى مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ أَبْنَاءِ جِنْسِهِ وَسَائِرِ الْأَشْيَاءِ، فَلَا يَسْتَطِيعُ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ أَنْ يُدْرِكَ هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةَ وَيَقْتَبِسَ مِنْهُمُ الْعِلْمَ شَاءُوا أَمْ أَبَوْا، وَلَكِنْ بَعْضُ الْأَرْوَاحِ الْبَشَرِيَّةِ قَدْ تَصِلُ بِطَهَارَتِهَا وَعُلُوِّ مَكَانَتِهَا إِلَى قَابِلِيَّةِ التَّلَقِّي مِنَ الْمَلَائِكَةِ، لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ مِنَ الْقُرْبِ وَالْمُنَاسَبَةِ، وَهَذِهِ الْمُقَابَلَةُ نَوْعَانِ:
(أَحَدُهُمَا) مَا يَخْتَصُّ بِهِ اللهُ تَعَالَى أَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ بِدُونِ سَعْيٍ مِنْهُمْ وَلَا كَسْبٍ، فَيُؤَهِّلُهُمْ لِنَبُّوتِهِ وَرِسَالَتِهِ، وَيُنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ، فَلَا الْقَابِلُ الَّذِي يَتَلَقَّى عَنِ الْمَلَكِ يَكُونُ لَهُ كَسْبٌ أَوِ اخْتِيَارٌ فِيمَا يُوحَى إِلَيْهِ، وَلَا الْفَاعِلُ هُوَ الْمَلَكُ الَّذِي يَنْزِلُ بِالْوَحْيِ يَكُونُ لَهُ اخْتِيَارٌ فِيمَا يُوحِيهِ، بَلْ يَفْعَلُ مَا يَأْمُرُهُ اللهُ تَعَالَى بِهِ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْصِيَهُ، وَلِكَمَالِ اسْتِعْدَادِ الْأَنْبِيَاءِ وَعُلُوِّ أَرْوَاحِهِمْ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ فِي صُوَرِهِمُ الْأَصْلِيَّةِ قَلِيلًا، وَيَتَمَثَّلُ الْمَلَكُ لَهُمْ بِصُورَةِ الْبَشَرِ أَوْ يُلَابِسُهُمْ مُلَابَسَةً رُوحِيَّةً فَيُلْقِي فِي أَرْوَاحِهِمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُلْقِيَهُ وَهُوَ الْأَكْثَرُ، وَهَذَا النَّوعُ قَدْ خُتِمَ وَتَمَّ بِبَعْثِهِ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ، وَمَا هُوَ مِنْ شُئُونِ الْبَشَرِ الْكَسْبِيَّةِ، فَيَبْقَى بِبَقَائِهِمْ.

اسم الکتاب : تفسير المنار المؤلف : رشيد رضا، محمد    الجزء : 7  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست