responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين المؤلف : آل بوطامي، أحمد بن حجر    الجزء : 1  صفحة : 122
ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقًا، لكان بأمر آخر، وللآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، ويلزم منه التسلسل وهو باطل كما لا يخفى.
الثاني: عموم (كل) في كل موضع بحسبه، ألا ترى قوله تعالى إخبارا عن بلقيس: {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ} .
فإن المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، وهو من أنواع التخصيص عند أهل الأصول.
وإذ عرفت ما ذكرنا لك، فاعلم أن المراد من قوله: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} أنه خالق كل موجود

اسم الکتاب : نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين المؤلف : آل بوطامي، أحمد بن حجر    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست