responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فضائح الباطنية المؤلف : الغزالي، أبو حامد    الجزء : 1  صفحة : 148
التَّكْفِير فَلم يبن لنا أَن خارق الْإِجْمَاع كَافِر بل الْخلاف قَائِم بَين الْمُسلمين فِي أَن الْحجَّة هَل تقوم بِمُجَرَّد الْإِجْمَاع (وَقد ذهب النظام وطائفته إِلَى إِنْكَار الْإِجْمَاع وَأَنه لَا تقوم بِهِ حجَّة أصلا) فَمن الْتبس عَلَيْهِ هَذَا الْأَمر لم نكفره بِسَبَبِهِ واقتصرنا على تخطئته وتضليله فَأن قيل وهلا كفرتموهم لقَولهم أَن الإِمَام مَعْصُوم والعصمة عَن الْخَطَأ والزلل وصغير المآثم وكبيرها من خاصية النُّبُوَّة فكأنهم أثبتوا خاصية النُّبُوَّة لغير النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قُلْنَا هَذَا لَا يُوجب الْكفْر وَإِنَّمَا الْمُوجب لَهُ أَن يثبت النُّبُوَّة لغيره بعده وَقد ثَبت أَنه خَاتم النَّبِيين أَو يثبت لغيره منصب النّسخ لشريعته فَأَما الْعِصْمَة فَلَيْسَتْ خاصية النُّبُوَّة وَلَا إِثْبَاتهَا كإثبات النُّبُوَّة فَلَقَد قَالَت طوائف من أَصْحَابنَا الْعِصْمَة لَا تثبت للنَّبِي من الصَّغَائِر وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بقوله تعالي 88 وَعصى آدم ربه فغوى 88 وبجملة من حكايات الْأَنْبِيَاء فَمن يعْتَقد فِي فَاسق أَنه مُطِيع ومعصوم عَن الْفسق لَا يزِيد على من يعْتَقد فِي مُطِيع أَنه فَاسق ومنهمك فِي الْفساد وَلَو اعْتقد إِنْسَان فِي عدل أَنه فَاسق لم يزدْ على تخطئة من اعْتقد فِي غير مَعْصُوم أَنه مَعْصُوم كَيفَ يحكم بِكُفْرِهِ نعم يحكم بحماقته واعتقاده أمرا يكَاد يُخَالف الْمشَاهد من الْأَحْوَال وأمرا لَا يدل عَلَيْهِ نظر الْعقل وَلَا ضَرُورَته

اسم الکتاب : فضائح الباطنية المؤلف : الغزالي، أبو حامد    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست