responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 314
ومثال المرفوع من الفعل حكماً، أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ) ،
وهناك أنواع من المرفوع حكماً نذكرها وإن كانت محل اختلاف، إلا أن الراجح عند العلماء إلحاقه بالمرفوع، ومن هذه الأنواع:
1- قول الصحابي من السنة كذا:
وينصرف المراد إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الصحابي عدل عارف باللسان والشرع، والسنة في عرفهم تطلق على ما سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: (إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف) ، وهكذا كان فعله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع.
2- قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا:
وهذا اللفظ المطلق ينصرف في ظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو النبي -

اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست