اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر الجزء : 1 صفحة : 107
وروى اللالكائي بسنده أيضاً عن يونس بن عبيد قال: (أدركت البصرة وما بها قدري إلا سنسويه ومعبد الجهني، وآخر ملعون في بني عوافة) .
هذا هو أول بدعة القدرية (.. وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله، والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيده. وظنوا أن ذلك ممتنع، وكانوا قد آمنوا بدين الله، وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر، من يطيع ومن يعصي، لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر، وهو يعلم أن المأمور يعصيه، ولا يطيعه، وظنوا أنه إذا علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه يفسد، فلما بلغ قولهم بإنكار القدر السابق الصحابة، أنكروا إنكاراً عظيماً وتبرأوا منهم..
ثم كثر الخوض في القدر وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة والشام، وبعضه في المدينة، فصاروا هم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب المتقدم، وصار نزاع الناس في الإرادة وخلق أفعال العباد، فصاروا في ذلك حزبين:
(النفاة) يقولون: لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، وهو لم يرد إلا ما أمر به، ولم يخلق شيئاً من أفعال العباد، وقابلهم الخائضون في القدر من (المجبرة) مثل الجهم بن صفوان وأمثاله فقالوا: ليست الإرادة إلا بمعنى المشيئة، والأمر والنهي لا يستلزم إرادة، وقالوا: العبد لا فعل له البتة، ولا قدرة، بل الله هو الفاعل القادر فقط".
ثم أخذت المعتزلة القول بالقدر على أن الله عالم بأفعال العباد قبل أن تقع، ولكن أفعال الشر ليست بمشيئته وخلقه، وإنما هي من أفعال العباد فقط، ثم تعددت فرق القدرية وتشعبت مذاهبها وكل فرقة تكفر سائرها.
اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر الجزء : 1 صفحة : 107