القول المفيد على كتاب التوحيد - ابن عثيمين

اسم الکتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 207

.......................................................................

شرك، وربما نقول على هذا التعريف: إن المعاصي كلها شرك أصغر، لأن الحامل عليها الهوى، وقد قال تعالى: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ} [1] ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الشرك على تارك الصلاة، مع أنه لم يشرك، فقال: " بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة " [2]. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله يقول: إن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا، وسبق وجه ذلك. الجلي والخفي، فبعضهم قال: إن الجلي والخفي هو الأكبر والأصغر. وبعضهم قال: الجلي ما ظهر للناس من أصغر أو أكبر، كالحلف بغير الله، والسجود للصنم. والخفي: ما لا يعلمه الناس من أصغر أو أكبر، كالرياء، واعتقاد أن مع الله إلها آخر. وقد يقال: إن الجلي ما انجلى أمره وظهر كونه شركا، ولو كان أصغر، والخفي: ما سوى ذلك. وأيهما الذي لا يغفر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، لعموم قوله: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [3] و" أن يشرك به " مؤول بمصدر تقديره: شركا به، وهو نكرة في سياق النفي، فيفيد العموم[4]. وقال بعض العلماء: إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وإن

[1] سورة آية: 23.
[2] رواه: الترمذي (أبواب الإيمان, باب ما جاء في ترك الصلاة, 9/2613) - وقال: "حسن, صحيح, غريب"-, والنسائي (كتاب الصلاة, باب الحكم في تارك الصلاة, 1/231) , وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة, باب ما جاء فيمن ترك الصلاة, رقم 1079) , وابن حبان; كما في الموارد (رقم 255) , والحاكم (1/7) - وصححه وأقره الذهبي-, وأحمد (5/ 346) .
[3] سورة النساء آية: 48.
[4] انظر: "الرد على البكري" (ص 146) .

اسم الکتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 207

صيغة PDF

شهادة

الفهرست