الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء - عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

اسم الکتاب : الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء المؤلف : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر الجزء : 1 صفحة : 43

{الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى} فكيف استوى؟، قال: فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال:"الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلاّ مبتدعاً. فأمر به أن يُخرج"[1].
ورواه البيهقي في كتابه الاعتقاد بالإسناد نفسه[2].
وأورده الذهبي في العلوّ قال: وروى يحيى بن يحيى التميمي وجعفر بن عبد الله وطائفة، وذكره ثم قال:"هذا ثابت عن مالك"[3].
وقال الإمام شمس الدين محمد بن عبد الهادي في كتابه في الاستواء:"صحيح ثابت عن مالك"4.
4- رواية جعفر بن ميمون5
قال الإمام أبو إسماعيل الصابوني حدّثنا أبو الحسن بن إسحاق المدني، حدّثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي[6]، حدّثنا شاذان، حدّثنا ابن مخلد بن يزيد

[1] الأسماء والصفات ([2]/305،306) .
[2] الاعتقاد (ص:56) ، مختصر العلوّ (ص:141) .
[3] مختصر العلوّ (ص:141) .
(ق: 4) وهو عندي قيد التحقيق.
5 هو جعفر بن ميمون التميمي أبو عليّ، ويقال: أبو العوّام الأنماطي.
روى عن أبي العالية وعطاء بن أبي رباح وغيرهما، وروى عنه السفيانان ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم.
قال عنه أحمد:"ليس بقويٍّ في الحديث"، ونحوه عن النسائي.
وقال فيه ابن معين:"ليس بذاك"، وقال في موضع آخر:"ليس بثقة"، وقال في موضع آخر:"صالح الحديث".
وقال أبو حاتم:"صالح"، ولعله من أجل هذا قال فيه الدارقطني:"يُعتبَر به".
انظر: تهذيب الكمال (5/114،115) .
وقال فيه ابن حجر في التقريب (رقم:969) :"صدوق يخطئ، من السادسة".
[6] هو أحمد بن الخَضِر بن أحمد أبو الحسن النيسابوري الشافعي.
قال فيه الذهبي في السير (15/501) :"الحافظ المجوِّد الفقيه ... ، من كبار الأئمة ... ، مات في جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وثلاثمائة".
ثم إنَّه كثير من المتأخّرين من أصحابه من ينكر هذه الأمور، كما ينكرها فروع الجهمية، ويجعل ذلك هو السنة، ويجعل القول الذي يخالفها، وهو قول مالك وسائر الأمة السنة هو البدعة، ثم إنه مع ذلك يعتقد في أهل البدعة ما قاله مالك، فبدّل هؤلاء الدين فصاروا يطعنون في أهل السنة"[1].
وقول الإمام مالك رحمه الله الذي هو موضوع هذه الدراسة ناله شيء من هذا الذي سبق الإشارة إليه، حيث فُهم منه أمورٌ لم يُرِدْها رحمه الله، وذلك من قِبل من تأثّر بالمناهج الكلامية والطرق الفلسفية، فإنَّ مثل هؤلاء يأتون إلى أقوال الأئمة بل إلى نصوص القرآن والسنة وهم يحملون تصوُّرات مسبقة وعقائد راسخة لا تمتُّ إلى الحق بصلة، ثم يحاولون جاهدين صرف النصوص إلى عقائدهم وحملها على أهوائهم بطرُقٍ متكلَّفة، ورحم الله الإمام ابن القيم إذ يقول: "وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة، ولو ذهبنا نذكر ذلك لطال جداً، وإن ساعد الله أفردنا لها كتاباً"[2].
وقد ظنَّ هؤلاء أنَّ طريقة الإمام مالك رحمه الله وغيره من أئمة السلف هي مجرّد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لمعانيها بمنزلة الذين قال الله فيهم {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ} [3] وسبب ذلك هو اعتقاد هؤلاء أنَّ النصوص لم تدل على صفة حقيقية لله عز وجل، لأنَّ ثبوتها يلزم منه بزعمهم التشبيه، فحملتهم هذه الظنون الفاسدة والاعتقادات المنحرفة إلى تحريف أقوال الأئمة رحمهم الله.

[1] الاستقامة لابن تيمية (1/13 15) باختصار وتصرّف يسير، وقد ذكر شيخ الإسلام أمثلة أخرى في بعض أتباع الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله.
[2] مدارج السالكين (2/431) .
[3] سورة: البقرة، الآية: (78) .

صيغة PDF

شهادة

الفهرست