اسم الکتاب : شرح شذور الذهب المؤلف : الجوجري الجزء : 1 صفحة : 331
بينه وبين المفعول.
وقال غيره من المحققين [1]: ينبغي أن يعلَّل تقديمه بكون الرفع في الأصل له وغيره محمول عليه [2].
وقد ذكر المصنف [3] مثل ذلك في تقديم المفعول.
وحدّه بقوله: (ما) إلى آخره، فقوله: (ما) [4] أي اسم، فهو كالجنس.
وقوله: (قُدِّم الفعل) إلى آخره كالفصل.
فخرج بقيد تقديم الفعل أو شبهه عليه المبتدأ في نحو زيدٌ قام، وزيدٌ قائم، لأنه وإن أسند الفعل أو شبهه فيهما[5] إلى (زيد) لكنه لم يقدم عليه فهو مبتدأ لا فاعل.
وقوله: (وأُسند) أي الفعل أو شبهه، (إليه) أي إلى الفاعل.
فخرج المفعول من نحو ضربت زيدا، وأنا ضارب زيدا، لأنه صدق أنه قُدِّم عليه فعل أو شبهه، لكن لم يسند الفعل [6] أو شبهه إليه.
وقوله: (على جهة قيامه به أو وقوعه منه) [فيه احتراز عن المفعول [1] هو الرضي في شرح الكافية 1/71. [2] اختلف العلماء في أصل المرفوعات، فقيل: الفاعل، وهو قول الخليل، وقيل: المبتدأ، وهو منسوب لسيبويه، وقيل: كلاهما أصل، واختاره الرضيّ. ينظر شرح الكافية للرضي 1/70 وهمع الهوامع 1/93. [3] شرح شذور الذهب ص 213. [4] [إلى آخره، فقوله: (ما) ] ساقطة من (ج) . [5] في (أ) و (ب) : عليه فيهما. [6] في (ج) : الفاعل، وهو تحريف.
اسم الکتاب : شرح شذور الذهب المؤلف : الجوجري الجزء : 1 صفحة : 331