شرح الأشمونى لألفية ابن مالك - الأُشموني، نور الدين

اسم الکتاب : شرح الأشمونى لألفية ابن مالك المؤلف : الأُشموني، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 209

وزعم الكوفيون والأخفش أن نحو: "كل رجل وضيعته" مستغن عن تقدير خبر؛ لأن معناه مع ضيعته، فكما أنك لو جئت بـ"مع" موضع الواو لم تحتج إلى مزيد عليها وعلى ما يليها في حصول الفائدة كذلك لا تحتاج إليه مع الواو ومصحوبها.
"وَقَبْلَ حَالٍ لاَ يَكُونُ خَبَرا"، أي: ويجب حذف الخبر إذا وقع قبل حال لا تصلح خبرا "عَنِ" المبتدأ "الَّذِي خَبرُهُ قَدْ أُضْمِرا" وذلك فيما إذا كان المبتدأ مصدرا عاملا في اسم، مفسر لضمير ذي حال بعده لا تصلح لأن تكون خبرا عن ذلك المبتدأ، أو اسم تفضيل مضافا إلى المصدر المذكور أو إلى مؤول به، فالأول "كَضَرْبِيَ الْعَبْدَ مُسِيئا" وَالثاني مثل "أَتم تَبيِيني الحقَّ مَنُوطا بِالْحكَمْ" إذا جعل "منوطا" جاريا على الحق لا على المبتدأ، والثالث نحو: "أخطب ما يكون الأمير قائما"، والتقدير: إذ كان، أو: إذا كان، مسيئا ومنوطا وقائما؛ فمسيئا ومنوطا وقائما: نصب على الحال من الضمير في "كان"، وحذفت جملة "كان" التي هي الخبر للعلم بها وسد الحال مسدها، وقد عرفت أن هذه الحال لا تصلح خبرا لمباينتها المبتدأ، إذ الضرب مثلا لا يصح أن يخبر عنه بالإساءة.
فإن قلت: جعل هذا المنصوب حالا مبني على أن "كان" تامة، فلم لا جعلت ناقصة والمنصوب خبرها؛ لأن حذف الناقصة أكثر؟
فالجواب أنه منع من ذلك أمران:
أحدهما: أنا لم نر العرب استعملت في هذا الموضع إلا أسماء منكورة مشتقة من المصادر، فحكمنا بأنها أحوال، إذ لو كانت أخبارا لـ"كان" المضمرة لجاز أن تكون معارف ونكرات ومشتقة وغير مشتقة.
الثاني: وقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو موقعه، كقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" وقول الشاعر "من البسيط":
160-
غيْرُ اقْتِراني مِنَ الْمَوْلى حَلِيْفَ رِضا ... وَشَرُّ بُعْدِي عَنْهُ وَهْوَ غَضْبَانُ

= الشاهد: قوله: "وكل امرئ والموت يلتقيان" حيث ذكر الخبر الذي هو جملة: "يلتقيان"، لأن "الواو" في قوله: "والموت" ليست نصا في معنى المصاحبة أو الاقتران، ولو كانت كذلك لكان حذف الخبر واجبا لا معدل للمتكلم عنه، كما في قولك: "كل ثوب وقيمته".
160- التخريج: البيت بلا نسبة في تذكرة النحاة ص650؛ والدرر 2/ 30؛ والمقاصد النحوية 1/ 579؛ وهمع الهوامع 1/ 107. =

اسم الکتاب : شرح الأشمونى لألفية ابن مالك المؤلف : الأُشموني، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 209

صيغة PDF

شهادة

الفهرست