اسم الکتاب : الممتع الكبير في التصريف المؤلف : ابن عصفور الجزء : 1 صفحة : 452
وادَّارأَ[1]، فتَقلِبُ التاء[2] حرفًا من جنس ما بعدها وتسكِّنه بسبب الإدغام، ثمَّ تُدغم وتجتلب همزة الوصل، إذ لا يمكن الابتداء بالساكن[3].
وتقول في "اختَصمَ" إذا أردت الإدغام: خَصَّمَ، فتقلب التاء صادًا وتسكِّنها بنقل حركتها إلى ما قبلَها ثمَّ تُدغم. هذا في لغة من قال "قَتَّلَ" بفتح القاف والتاء. ومن قال "قِتَّلَ" بفتح التاء[4] وكسر القاف قال: خِصَّمَ, بكسر الخاء وفتح[5] الصاد. ومن[6] قال: "قِتِّلَ" بكسرهما قال: خِصِّمَ، بكسر الخاء والصاد, والعِلَّة في ذلك كالعِلَّة في "قتَّل" وأمثاله.
وحكم اسم الفاعل والمفعول والمصدر والمضارع أن يكون مثلَه[7] من "قتَّل" وأمثاله -وقد تقَدَّمَ- إذ ليس بين إدغام التاء[8] من هذه الأمثلة فيما بعدها، إذا[9] كان مماثلًا لها، وبين إدغامها فيه إذا كان مقاربًا لها فرق أكثر من أنك تقلب التاء إلى[10] جنس ما يقاربها، ولا تحتاج إلى ذلك إذا أدغمتها في مثلها.
فإن قال قائل: فهلَّا أُجريت التاء من "استَفعَلَ" مُجرى التاء من "افتَعَلَ" فأدغموها فيما يقاربها، كما فعلوا بتاء "افتَعَلَ"؛ لأنها لا يلزمها أن تكون بعدها ما يُماثلها[11] ولا ما يُقاربها، كما لا يلزم ذلك بتاء "افتَعَلَ". فالجواب أنَّ الذي منع من ذلك أنَّهم[12] لو أدغموا لاحتاجوا إلى تحريك السين كما احتاجوا إلى تحريك فاء "افتَعَلَ". فكرهوا أن يحرِّكوا حرفًا لم تدخله الحركة في موضع؛ لأنَّ السين لا تُزاد في الفعل إِلَّا ساكنة. وأمَّا فاء "افتَعَلَ" فإنها قد كانت واسع". [1] م: "ادار". وانظر الكتاب 2: 425. [2] م: الياء. [3] م: بساكن. [4] م: القاف. [5] سقط من م. [6] سقط حتى "بكسر الخاء والصاد" من م. [7] انظر الورقتين 59 و60. م: واسم الفاعل والمفعول والمصدر والمضارع الحكم في جميع ذلك كالحكم فيه. [8] م: الياء. [9] م: إذ. [10] م: من. [11] يبدأ ههنا خرم في م وينتهي بمستهل الباب التالي. انظر ص455. [12] في حاشية ف بخط أبي حيان أن ابن مالك علق على هذا بما يلي: "الوجه أن يقال: ما بعد التاء هنا يسكن نحو: استثنَى واستصلحَ. ولا يدغم متحرِّك في ساكن حشوًا. ولا يتحرَّك ما بعدها إِلَّا بحركة عارضة، منقولة مما بعده، لإدغام أو إعلال نحو: استتبَّ واستطارَ. فإن شئت قلت: لمَّا كان الأكثر والأصل السكون، ولا يصحّ فيه الإدغام, حُمل هذا عليه. فإن شئت قلت: لَمَّا كانت الحركة عارضة [لم] تُعتبر. وما ذكر لا يظهر؛ لأنه مصادرة على المطلوب؛ لأنه لا مانع من تحرُّكها إِلَّا عدم المسوّغ. وهنا المسوّغ، إِلَّا أنَّ الحركة منقولة، فهي كجَيَلٍ وضوٍ والحَمرِ، لَمَّا كانت منقولة لم تعتبر كما أنه لم تحذف الهمزة في الحَمر. وهذا الباب
اسم الکتاب : الممتع الكبير في التصريف المؤلف : ابن عصفور الجزء : 1 صفحة : 452