اسم الکتاب : الممتع الكبير في التصريف المؤلف : ابن عصفور الجزء : 1 صفحة : 406
أو يكن[1] أحد المِثلين في أوَّل الكلمة[2] أو تاءَ "افتَعَلَ". فإن كان أحد المثلين في أوَّل الكلمة فإنه لا يخلو [59ب] من أن يكون الثاني إذ ذاك زائدًا، أو غير زائد. فإن كان زائدًا لم تُدغِم، نحو: تَتَذكَّرُ؛ لأنك إذا استثقلت اجتماع المثلين حذفت الثاني فقلت تَذكَّرُ؛ لأنه زائد وليس في حذفه لَبس. وإن كان الثاني أصليًّا فإن شئت أدغمت -وذلك بتسكين الأوَّل، وتحتاج إذ ذاك إلى الإتيان بهمزة الوصل؛ إذ لا يُبتدأ بساكن- وإن شئت أَظهرت. وذلك نحو: تَتابَعَ واتَّابَعَ.
فإن قيل: ولأيِّ شيء لم تَحذِف إحدى التاءين[3] كما فعلت ذلك في: تَذكَّرُ؟ فالجواب أنَّ التاء[4] هنا أصلٌ، فلا يسهل حذفها. وأيضًا فإنَّ حذفها يؤدِّي إلى الالتباس[5]؛ ألا ترى أنك لو قلت: "تابَعَ"[6]، لم يُدْرَ: أهو "فاعَلَ" في الأصل أو "تَفاعَلَ"؟.
فإن قال قائل: فلأيِّ شيء لم يُدغَم في "تَتَذكَّرُ" وأمثاله؟ فالجواب أنَّ الذي منع من ذلك شيئان:
أحدهما: أنَّ الفعل ثقيل. فإذا[7] أَمكن تخفيفه كان أَولى. وقد[8] أمكن تخفيفه بحذف أحد[9] المثلين، فكان ذلك أَولى من الإدغام الذي يؤدِّي إلى جلب زيادة.
والآخر: أنك لو أَدغمت لاحتجت إلى الإِتيان بهمزة الوصل، وهمزة الوصل لا تدخل على الفعل المضارع لاسم الفاعل أصلًا، كما لا تدخل على اسم الفاعل[10]. وليس كذلك "تَتابَعَ" لأنه ماض، والماضي قد تكون في أوَّله همزة الوصل، نحو: انطلَقَ واستَخرَجَ واحمَرَّ.
فإن قال قائل: فلأيِّ شيء لم يُلزَم11 "تَتابَعَ" الإدغامَ و"تَتَذكَّرُ" الحذفَ، ويُرفَضِ[12] اجتماع المثلين كما رُفض ذلك في: رَدَّ؟ [13] فالجواب أنَّ التاء في مثل "تَفاعَلَ" و"تَفَعَّلَ" لا [1] العطف على "لم يكن". وفي النسختين والمبدع: أو يكون. [2] كذا. وفيه اضطراب؛ لأنه فرع مما مضى في الفقرتين قبل، وهما فيما لم يقع أحد المثلين أول الكلمة كما جاء في مطلع التي قبلهما. [3] م: الياءين. [4] م: الياء. [5] م: الإلباس. [6] م: بايع. [7] م: فمهما. [8] م: فإن. [9] م: إحدى. [10] في النسختين: "على الفعل المضارع أصلًا". وقد ضرب أبو حيان عليها في نسخة ف، وصوبها كما أثبتنا.
11 سقط "لم يلزم" من م. [12] م: ورفض. [13] م: رُدّ.
اسم الکتاب : الممتع الكبير في التصريف المؤلف : ابن عصفور الجزء : 1 صفحة : 406