اسم الکتاب : الممتع الكبير في التصريف المؤلف : ابن عصفور الجزء : 1 صفحة : 129
وعاقَبتُ[1] اللّصَّ وطارَقَ النَّعلَ[2].
فَعَّلَ: ويكونُ متعدّيًا وغيرَ متعدّ. فالمتعدّي نحو: كَسَّرتُه وقَطَّعتُه. وغيرُ المتعدّي نحو: سَبَّحَ وهَلَّلَ. ولها ثمانيةُ معانٍ3:
أحدها أن تكون [17ب] للنَّقل، فتُصَيِّرَ الفاعل مفعولًا، كقولك: فَرِحَ وفَرَّحتُه وغَرِمَ وغَرَّمتُه وفَزِعَ وفَزَّعتُه.
والثاني التكثيرُ: كقولك: فَتَّحتُه وكَسَّرتُه وقَطَّعتُه وحَرَّكتُه.
والثالث الجَعلُ على صفةٍ: كقولك: فَطَّرتُه فأَفطَرَ.
والرابع التَّسميةُ: كقولك: خطَّأتُه وفَسَّقتُه، أي: سَمَّيتُه مُخطئًا [وفاسِقًا] [4].
والخامس الدعاءُ للشيء أو عليه: كقولك: سَقَّيتُه: قلتُ له: سَقاكَ اللهُ. وجَدَّعتُه وعَقَّرتُه أي: دَعوتُ عليه بالجَدْع والعَقْر.
والسادس القيامُ على الشيء: كقولك: مَرَّضتُه أي: قمتُ عليه.
والسابع الإِزالةُ: كقولك: قَذَّيتُ عَينَه، أي: أزلت عنها القَذَى.
والثامن أن يُراد بها رميتُه بذلك: كقولك: شَجَّعتُهُ وجَبَّنتُه، أي: رَميتُه بالشجاعة والجُبنِ.
انفَعَلَ: ولا يكون متعدّيًا أبدًا. وإِنما يجيء في كلام العرب للمُطاوَعة[5]. وقد تقدَّم تفسيرُ المطاوعة[6]. والمطاوعة فيها تكون بوجهين[7]: إِمَّا بأن[8] تُريد من الشيء أََمرًا ما، فتبلُغَه بأن يَفعل ما تُريده، إن كان ممّا يَصِحُّ منه الفعل، وإِمَّا بأن يصير إِلى مثلِ حال الفاعل الذي يَصِحُّ منه الفعلُ، وإِن كان لا يصحُّ الفعل منه.
فأمَّا ما يُطاوِعُ، بأن[9] يَفعل فِعلًا تُريده منه، فنحو قولك: أَطلَقتُه فانطَلَقَ وصَرَفتُه فانصرفَ؛ ألَا ترى أنه هو الذي فعلَ الانطلاقَ والانصراف بنفسه، عند إرادتك إِياهما منه، أو بَعثِك إِيّاه عليهما؟ [1] م: عاقب. [2] طارق النعل: صيرها طاقًا فوق طاق. وانظر معاني "فاعَلَ" في شرح الشافية 1: 96-99.
3 شرح الشافية 1: 92-96. [4] تتمة يقتضيها السياق. [5] في حاشية ف بخط أبي حيان عن ابن السِّيد أن فعل المطاوعة يجب أن يكون من لفظ ما يطاوعه، وقد يخالفه نحو: طردته فذهب، وحكاية عن ابن مالك أن "انفعل" يطاوع "أفعل" في أربعة فقط, هي: أغلق وأقحم وأزعج وأصفق. وانظر الارتشاف 1: 85. [6] انظر ص125 وشرح الشافية 1: 108. [7] من المنصف 1: 71-73 حتى قوله "لضرورة الشعر" بتصرف يسير. [8] ف: "أن". وما أثبتناه من م يناسب ما يليه بعد. [9] م: فأن.
اسم الکتاب : الممتع الكبير في التصريف المؤلف : ابن عصفور الجزء : 1 صفحة : 129