اللمحة في شرح الملحة - ابن الصائغ

اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ الجزء : 1 صفحة : 304

ضميرٌ [يعود على المبتدأ مُسْتترٌ] [1].
وكذلك يكون مضارِعًا على حكم ما تَقدَّم، كقولك: (خالدٌ يقومُ) فإن ثُنِّي المبتدأ أو جُمِعَ ظهر الضّميرُ، كقولك: (الزّيدان قاما) و (الرّجال قاموا) و (الزّيدون يقومون) .
وبالجملة: لا يخلو[2] الخبر من أنْ يكون مُفردًا، أو جُمْلَة، أو ظرفًا[3].
ويلزم حذف الخبر إذا كان بعد قَسَمٍ مستغنًى عَنْهُ بجواب القسم[4]، كقولك: (لعمرك إنَّ زيدًا صادقٌ) ، والتّقدير: قَسمي.
وبعد (لولا) ، كقولك: (لولا زيدٌ لزرتُك) ، والتّقدير: حاضِرٌ.
وفي المُثُل: (أخطبُ ما يكون الأمير قائمًا) أي: إذا كان قائمًا[5].

[1] ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.
[2] في ب: فلا يخلو.
[3] وكذلك يكون الخبر جارًّا ومجرورًا، ويُطلق على الظّرف والجارّ والمجرور شبه الجملة.
[4] وذلك بأنْ يكون المبتدأ صريحًا في القسَم.
يُنظر: ابن النّاظم 123، وأوضح المسالك 1/158.
[5] أو يكون المبتدأ مصدرًا، وبعده حال سدّت مسدّ الخبر، وهي لا تصلح أنْ تكون خبرًا، فيُحذف الخبر وُجوبًا لسدّ الحال مسدّه، نحو (ضربي العبد مسيئًا) . أو أفعل تفضيل مضافًا إلى المصدر المذكور؛ وقد مثّل له الشّارح.
يُنظر: شرح عمدة الحافظ 1/177، وابن النّاظم 123، وابن عقيل 1/235.

اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ الجزء : 1 صفحة : 304

صيغة PDF

شهادة

الفهرست