اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ الجزء : 1 صفحة : 303
وقد يقع ظرف المكان خبرًا عَنْ حَدَثٍ، كقولك: (الصّلاةُ وراء الإمام) [1].
ويقع الخبر جارًّا ومجرورًا، كقولك: (زَيْدٌ في دَاْرِهِ) [2]، ولا يجوز: (في داره زيد) ؛ لأنّه لو قُدِّمَ عادَ الضّميرُ منه[3] إلى مُتأخِّرٍ في اللَّفظِ والرُّتبة؛ والضّابط لتقدير هذين الخبرين: ما يقدَّر[4]لهما من مُفْرَدٍ[5] أَوْ جُمْلَةٍ، نحو: (مُسْتَقِرّ) أو (اسْتَقَرَّ) .
ويكون الخبر جُمْلَةً اسميّةً، كقولك: (زيدٌ أبوه عَالِمٌ) ، وفعليَّةً، كقولك[6]: (زَيْدٌ قَامَ أبوه) ، أو أَنْ[7]تكون الجملة شرطيّة، كقولك: (زَيْدٌ إنْ تُكْرِمْهُ يُكْرِمْك) ؛ ولا بُدَّ أَنْ يكون[8]لهذه الجمل ضمير [44/أ] يعود على المبتدأ كالهاء الرّابطة في الثّلاثة[9].ويكون الخبر فعلاً ماضيًا، كقولك: (زيد قام) ؛ ففي هذا الفعل [1] يُنظر: الأصول 1/63، والتّبصرة 1/103، وكشف المشكِل 1/320، وشرح المفصّل 1/89. [2] في ب: الدّار. [3] في كلتا النسختين: معه، وهو تحريف. [4] في أ: ما تقدّر، وهو تصحيف. [5] في ب: بمفرد. [6] في ب: لقولك. [7] في ب: أو بأن تكون. [8] في أ: ولا بدّ لهذه الجمل أن تكون ضميرًا. [9] هُناك روابِطُ أُخرى غير الضّمير، أوصلها النّحاة إلى عشرة، لكن الشّارح - رحمه الله - اقتصر على الضّمير؛ لأنّه الأصل، ولهذا يربط به مذكورًا ومحذوفًا.
يُنظر: المقرّب 1/82، والارتشاف 2/50، والمغني 647، والهمع 2/18.
اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ الجزء : 1 صفحة : 303