اللمحة في شرح الملحة - ابن الصائغ

اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ الجزء : 1 صفحة : 139

فَغُضَّ الطّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ ... فَلاَ كَعْبًا بَلَغْتَ وَلاَ كِلاَبَا1
وهذا الفعلُ يُضمُّ أوّله إذا كان من مُتَعَدٍّ[2]، ويُكْسَرُ إذا كان من لازمٍ؛ فتقول: (فِرَّ من الفِتْنَة) ، قال الله تعالى: {فَفِرُّوا إِلَى اللهِ} [3]؛ وهذا إذا كان لِمُفْرَدٍ مُذكّرٍ يُكْسَر آخِرُهُ ويُفتح ولا يُضمُّ[4].

1 هذا بيتٌ من الوافر.
والشّاهد فيه: (فَغُضَّ الطّرْف) فإنه يروى بضمّ الضّاد وفتحها وكسرها؛ فأمّا ضمّها فعلى الإتباع لضمّة الغين قبلها، وأمّا فتحها فلقصد التّخفيف؛ لأنّ الفتحة أخفّ الحركات الثّلاث، وأمّا كسرها فعلى الأصل في التّخلّص من التقاء السّاكنين.
يُنظر هذا البيت في: الكتاب 3/533، والمقتضب 1/185، وشرح المفصّل 9/128، وشرح الشّافية 2/244، وأوضح المسالك 3/350، والتّصريح 2/401، والهمع 6/288، والأشمونيّ 4/352، والدّيوان 2/821.
[2] الفعل المتعدّى نحو: (رُدَّ) و (غُضَّ) .
[3] من الآية:50 من سورة الذّاريات.
[4] يجوز في أمر المضاعف المدغم إذا كان مضموم العين في المضارع ثلاثة أوجه:
فتح اللاّم؛ لأنّ الفتح أخفّ الحركات، وكسرها؛ لأنّ الكسر هو الأصل في التّخلّص من السّاكنين، وضمّها (بإتباع اللاّم للعين في حركتها) ، تقول في: (عَدَّ) : (عُدُّ) و (عُدَّ) و (عُدِّ) ؛ وهذه لغة تميم؛ وأهل الحجاز يُظهرون التّضعيف في الأمر يقولون: (امْرُرْ بنا) و (اعدُدْ كذا) .
وإذا كان المضارع مفتوح العين أو مكسورها يجور فيه وجهان:
فتح اللاّم، وكسرها؛ وكذا الأمر منها: تقول في (عَضَّ) : (عضَّ) - بفتح الضّاد -، و (عَضِّ) - بكسرها على أصل الحركة عند التقاء السّاكنين -؛ وتقول في (فَرَّ) : (فِرِّ) و (فِرَّ) .
يُنظر: الكتاب 3/530 - 533، والمقتضب 1/184، 185، والتّتمّة في التّصريف 204، وشرح المفصّل 9/127، 128، والممتع 2/656 ـ 659.

اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ الجزء : 1 صفحة : 139

صيغة PDF

شهادة

الفهرست