الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك - الحندود، إبراهيم بن صالح

اسم الکتاب : الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك المؤلف : الحندود، إبراهيم بن صالح الجزء : 1 صفحة : 473

فإن من يسمع هذا البيت يسبق إلى ذهنه أن الباء الجارة لـ "العطاء" متعلقة بـ "المن"؛ ليكون التقدير: المنُّ بالعطاء داعٍ للذم، وعليه مدار المعنى. غير أن هذا التقدير ممتنع من جهة الإعراب؛ لأنه يلزم منه ارتكاب محذورين؛ أحدهما: الفصل بين المصدر ومعموله[1]. والآخر: الإخبار عن المصدر قبل تمام عمله، أي فيما تعلق به من مجرور وغيره.
فيُخرج البيت على تعليق الباء بمحذوف؛ كأنه قيل: المنُّ للذمِّ داعٍ المنّ بالعطاء، فـ "المنَّ" الثاني يدل على "المنِّ" الأول، فحُذف وأُبقي ما يتعلق به دليلاً عليه[2].

[1] أجاب بعضهم كابن الحاجب بأن الفصل مغتفر إذا كان المعمول ظرفاً كما في قوله تعالى: {إنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ يَوْمَ تُبْلى السَّرائِرُ} [الآيتان 8، 9 من سورة الطارق] .
انظر: حاشية الصبان 2/292.
[2] انظر: شرح الكافية الشافية 2/1020،1021، شرح الأشموني 2/292.
تقديم "مِنْ" ومجرورها على أفعل التفضيل:
إذا كان أفعل التفضيل مجرداً جيء بعده بـ "مِنْ" جارةً للمفضَّل عليه نحو: محمدٌ أكرمُ من خالدٍ. و "مِنْ" ومجرورها بمنزلة المضاف والمضاف إليه، لا يجوز تقديمها عليه، كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف1.
ويتعيّن تقديم "مِنْ" ومجرورها على أفعل التفضيل إذا كان المجرور اسم استفهام أو مضافاً إلى اسم استفهام2.
أما إذا كان المجرور بـ "من" غير استفهام لم يجز تقديمه على أفعل التفضيل إلا في ضرورة الشعر عند كثير من النحويين[3]، كقول الفرزدق:

[3] انظر: شرح ابن عقيل 3/184.
4 انظر: شرح الرضي 3/456، التسهيل 133، شرح الكافية الشافية 2/1134.
5 انظر: شرح المفصل 2 / 60، شرح الرضي 3/456، الارتشاف 3 / 229، أوضح المسالك 3 / 293، الهمع 5/115.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست