اسم الکتاب : الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك المؤلف : الحندود، إبراهيم بن صالح الجزء : 1 صفحة : 436
تقديم معمول خبر "ليس" عليها:
اختلف في خبر "ليس": أيجوز تقدمه عليها أم لا؟ فذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز، لأن "ليس" فعل جامد فلا يجري مجرى المتصرف كما أجريت "كان" مجراه، لأنها متصرفة[1].
ولأنها في معنى "ما" في نفي الحال، وكما أن "ما" لا تتصرف ولا يتقدم معمولها عليها فكذلك "ليس"[2].
وممن منع تقديم الخبر أبو سعيد السيرافي[3]، والأنباري4 (577هـ) ، كما نُسب المنع إلى أبي العباس المبرد5. [1] انظر: الإنصاف [1]/161. [2] انظر: المصدر السابق [1]/161. [3] انظر: شرح السيرافي ج[1] لوح 154.
6 انظر: الإنصاف [1]/160، شرح المفصل 7/114، شرح الرضي 4/201. ولم أقف على ما يفيد ذلك عن المبرد في المقتضب أو الكامل4 انظر: الإنصاف [1]/163، أسرار العربية 140.
أما في شرح الكافية الشافية فقد قال: "لا تتقدم الصلة ولا شئ يتعلق
بها ... فإن كان الموصولُ الألفَ واللام أو حرفاً مصدرياً لم يجز تقديم المعمول، لأن امتزاج الألف واللام والحرف المصدري بالعامل آكد من امتزاج غيرهما به"[1] فلم يستثنِ ما إذا كانت "أل" مجرورة بـ"مِن" أو لا.
وعلى هذا فإن قوله:
ولا من الأفعال ما كرضيا
جائز عند بعض البصريين لكون المعمول جاراً ومجروراً، وجائز عند الكوفيين دون النظر إلى هيئة المعمول.
أما عند جمهور البصريين وابن الحاجب وابن مالك فلا يجوز إلا في الضرورة. [1] شرح الكافية الشافية 1/308 - 313.
اسم الکتاب : الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك المؤلف : الحندود، إبراهيم بن صالح الجزء : 1 صفحة : 436