مشارق الأنوار على صحاح الآثار - القاضي عياض

اسم الکتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار المؤلف : القاضي عياض الجزء : 1 صفحة : 37

الْهمزَة مَعَ الْمِيم

(أم ا) جَاءَت فِي هَذِه الْأُصُول أما بِالْكَسْرِ وَأما بِالْفَتْح وهما مُخْتَلِفَانِ وَفِي مَوَاضِع مِنْهَا أشكال فَأَما أما الْمَكْسُورَة فتأتي للتَّخْيِير وَالشَّكّ وللتقسيم وللإبهام وَهِي بِمَعْنى أَو فِي أَكثر مَعَانِيهَا وَحكي بَعضهم أَنَّهَا حرف عطف وَلَا يَصح لدُخُول حرف الْعَطف عَلَيْهَا وَبَعض بني تَمِيم يفتح همزتها فِي هَذَا الْبَاب وَأما الْمَفْتُوحَة الْهمزَة فَأَما الَّتِي للاستئناف وَتَفْسِير الْجمل وَهِي أَن دخلت عَلَيْهَا مَا فأدغمت فِيهَا فمما وَقع مِمَّا يشكل مِنْهَا فِي هَذِه الْأُصُول
قَوْله أما لَا وَقع هَذَا اللَّفْظ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي مَوَاضِع بِكَسْر الْهمزَة وَتَشْديد الْمِيم وَهُوَ هَكَذَا صَحِيح وَلَا مَفْتُوحَة عِنْد أَكْثَرهم وَكَذَا ضبطناه عَن شُيُوخنَا وَعَن جُمْهُور الروَاة وَوَقع عِنْد الطَّبَرِيّ أما لي مكسور اللَّام وَكَذَا ضَبطه الْأصيلِيّ فِي جَامع الْبيُوع وَالْمَعْرُوف فتحهَا وَقد منع من كسرهَا أَبُو حَاتِم وَغَيره ونسبوه إِلَى الْعَامَّة لَكِن هَذَا خَارج جَائِز على مَذْهَب كثير من الْعَرَب فِي الإمالة وَأَن يَجْعَل الْكَلِمَة كلهَا كَأَنَّهَا كلمة وَاحِدَة وَقد رَوَاهُ بعض الروَاة بِفَتْح الْهمزَة وَهُوَ خطأ إِلَّا على لُغَة بعض بني تَمِيم الَّتِي ذكرنَا أَنهم يفتحون همزَة أما الَّتِي للتَّخْيِير وَمعنى هَذِه الْكَلِمَة إِن كنت لَا تفعل كَذَا فافعل غَيره وَمَا صلَة لِأَن كَمَا قَالَ الله سُبْحَانَهُ) فإمَّا تَرين من الْبشر أحدا

(واكتفوا بِذكر لَا عَن ذكر الْفِعْل كَمَا تَقول الق زيدا وَإِلَّا فَلَا أَي فدع لقاءه إِن لم ترده
وَقَول ابْن عمر من رِوَايَة مُسلم فِي الحَدِيث الآخر أما أَنْت فَطلقت امْرَأَتك فَإِن رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) أَمرنِي بِهَذَا هَذَا بِفَتْح الْهمزَة وَمَعْنَاهُ عِنْدهم أَي إِن كنت طلقت فحذفوا الْفِعْل الَّذِي يَلِي إِن وَجعلُوا مَا عوضا مِنْهُ وفتحوا أَن ليَكُون عَلامَة لما أرادوه وَقد جَاءَ فِي كتاب البُخَارِيّ إِن كنت طلقت امْرَأَتك مُبينًا

(أم د) قَوْله أمدها ثنية الْوَدَاع كَذَا هُوَ بِفَتْح الْمِيم أَي غايتها

(أم ر) قَوْله لقد أَمر أمرا بن أبي كَبْشَة بِكَسْر الْمِيم وَقصر الْهمزَة وَفتحهَا فِي الأول وَمَعْنَاهُ عظم وَزَاد يُقَال أَمر الْقَوْم إِذا كَثُرُوا وَأما الثَّانِي فبفتح الْهمزَة وَسُكُون الْمِيم بِمَعْنى الشَّأْن وَالْحَال وَمن الأول قَوْله تَعَالَى لقد جِئْت شَيْئا أمرا أَي عَظِيما يتعجب مِنْهُ
وَقَوله إِذا هلك أَمِير تآمرتم فِي آخر مشدد الْمِيم مَقْصُور الْهمزَة وَيصِح بِمد الْهمزَة وَتَخْفِيف الْمِيم أَي تشاورتم فِيهِ من الائتمار وَمثله فِي الحَدِيث الآخر فِي المخطوبة فآمرت نَفسهَا مَمْدُود الْهمزَة مخفف الْمِيم أَي شاورتها وَمثله فِي الحَدِيث الآخر أَنا فِي أَمر ائتمره سَاكن الْهمزَة أَي أشاور نَفسِي فِيهِ
وَفِي فَضَائِل أُسَامَة وَأمر عَلَيْهِم أُسَامَة مشدد الْمِيم أَي قدمه عَلَيْهِم أَمِيرا من الْإِمَارَة وَفِيه فطعن إمرته وَمِنْه قَالَ أَن تطعنوا فِي إمرته فقد طعنتم فِي إمرة أَبِيه وَإِن كَانَ لخليقا للإمرة
وَفِي حَدِيث عمر فَإِن أَصَابَت الإمرة سَعْدا أَي الْإِمَارَة وَكَذَا رِوَايَة الْقَابِسِيّ كلهَا بِكَسْر الْهمزَة وَمِنْه فَخذهَا خَالِد من غير إمرة وَفِي إمرة عُثْمَان وَفِي كتاب البُخَارِيّ وَجَاء عَن مُسلم أَيْضا إمارته وهما بِمَعْنى وَاحِد أَي ولَايَته وسلطنته كُله بِكَسْر الْهمزَة وَمِنْه رِوَايَات عَن جَمِيعهم وَكَذَا قَالَه ثَعْلَب من أَرْبَاب اللُّغَة بِغَيْر خلاف وَأما الْإِمَارَة بِفَتْح الْهمزَة فَهِيَ الْعَلامَة يُقَال هَذِه إِمَارَة بيني وَبَيْنك وَأما الإمرة بِالْفَتْح فالفعلة الْوَاحِدَة من الْأَمر وَمِنْه قَوْلهم عَلَيْك إمرة مطاعة بِالْفَتْح لَا غير وَكَذَا ضبطناها فِي المُصَنّف وَغَيره على شَيخنَا أبي الْحُسَيْن الْحَافِظ اللّغَوِيّ وَغَيره أَو كَأَنَّهَا الفعلة الْوَاحِدَة من طَاعَة الْإِمَارَة

اسم الکتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار المؤلف : القاضي عياض الجزء : 1 صفحة : 37

صيغة PDF

شهادة

الفهرست