الكليات - الكفوي، أبو البقاء - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء الجزء : 1 صفحة : 556

الصدْق، بِالْكَسْرِ: هُوَ إِخْبَار عَن الْمخبر بِهِ على مَا هُوَ بِهِ مَعَ الْعلم بِأَنَّهُ كَذَلِك
وَالْكذب: إِخْبَار عَن الْمخبر بِهِ على خلاف مَا هُوَ بِهِ مَعَ الْعلم بِأَنَّهُ كَذَلِك
وَفِي " الْأَنْوَار " فِي قَوْله تَعَالَى: {ويحلفون على الْكَذِب وهم يعلمُونَ}
فِي هَذَا التَّقْيِيد دَلِيل على أَن الْكَذِب يعم مَا يعلم الْمخبر عدم مطابقته وَمَا لَا يعلم وَلَا وَاسِطَة بَينهمَا، وَهُوَ كل خبر لَا يكون عَن بَصِيرَة بالمخبر عَنهُ، وَهَذَا افتراء والافتراء أخص من الْكَذِب
وَقيل: الْكَذِب عدم الْمُطَابقَة لما فِي نفس الْأَمر مُطلقًا، وَلَيْسَ كَذَلِك بل هُوَ عدم الْمُطَابقَة عَمَّا من شَأْنه أَن يُطَابق لما فِي نفس الْأَمر
والصدق التَّام: هُوَ الْمُطَابقَة للْخَارِج والاعتقاد مَعًا، فَإِن انْعَدم وَاحِد مِنْهُمَا لم يكن صدقا تَاما بل إِمَّا أَن لَا يُوصف بِصدق وَلَا كذب كَقَوْل المبرسم الَّذِي لَا قصد لَهُ: (زيد فِي الدَّار) وَإِمَّا أَن يُقَال لَهُ صدق وَكذب باعتبارين، وَذَلِكَ إِن كَانَ مطابقا للْخَارِج غير مُطَابق للاعتقاد أَو بِالْعَكْسِ كَقَوْلِه النافقين: {نشْهد إِنَّك لرَسُول الله} فَيصح أَن يُقَال لهَذَا صدق اعْتِبَارا بالمطابقة لما فِي الْخَارِج، وَكذب لمُخَالفَة ضمير الْقَائِل، وَلِهَذَا أكذبهم الله تَعَالَى
[وَفِي كَون الْكَلَام صَادِقا وكاذبا مَعًا مغالطة مَشْهُورَة، وَهِي فِيمَا]
لَو قَالَ: (كل كَلَام أَتكَلّم بِهِ الْيَوْم فَهُوَ كَاذِب) ، وَلم يتَكَلَّم الْيَوْم بِمَا سوى هَذَا الْكَلَام أصلا فَإِن كَانَ هَذَا الْكَلَام كَاذِبًا يلْزم أَن يكون صَادِقا وَبِالْعَكْسِ
[حَتَّى أجَاب عَنهُ الْعَلامَة الدواني رَحمَه الله بِأَن الْقَائِل لَو قَالَ هَذَا مُشِيرا إِلَى نفس هَذَا الْكَلَام لم يَصح اتصافه بِالصّدقِ وَالْكذب لانْتِفَاء الْحِكَايَة عَن النِّسْبَة الْوَاقِعَة، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُوصف بهما الْكَلَام الَّذِي هُوَ إِخْبَار وحكاية عَن نِسْبَة وَاقعَة وَهِي مفقودة فِيهِ، بل لَا حِكَايَة حَقِيقَة فَيكون كلَاما خَالِيا عَن التَّحْصِيل لَا يكون خَبرا حَقِيقَة]
والصدق وَالْحق يتشاركان فِي المورد ويتفارقان بِحَسب الِاعْتِبَار، فَإِن الْمُطَابقَة بَين الشَّيْئَيْنِ تَقْتَضِي نِسْبَة كل مِنْهُمَا إِلَى الآخر بالمطابقة فَإِذا تطابقا فَإِن نسبنا الْوَاقِع إِلَى الِاعْتِقَاد كَانَ الْوَاقِع مطابقا (بِكَسْر الْبَاء) والاعتقاد مطابقا (بِفَتْح الْبَاء) فتسمى هَذِه الْمُطَابقَة الْقَائِمَة بالاعتقاد حَقًا، وَإِن عكسنا النِّسْبَة كَانَ الْأَمر على الْعَكْس فتسمى هَذِه الْمُطَابقَة الْقَائِمَة بالاعتقاد صدقا، وَإِنَّمَا اعْتبر هَكَذَا لِأَن الْحق والصدق لَا حَال القَوْل والاعتقاد لَا حَال الْوَاقِع.
والصدق: هُوَ أَن يكون الحكم لشَيْء على شَيْء إِثْبَاتًا أَو نفيا مطابقا لما فِي نفس الْأَمر
والتصديق: هُوَ الِاعْتِرَاف بالمطابقة لَكِن الِاعْتِرَاف بالمطابقة فِي حكم لَا يُوجب أَن يكون ذَلِك الحكم مطابقا والمطابقة الَّتِي أخذت فِي تَفْسِير التَّصْدِيق غير الْمُطَابقَة الَّتِي هِيَ وَاقعَة فِي

اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء الجزء : 1 صفحة : 556

صيغة PDF

شهادة

الفهرست