responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 1046
وَأما إِذا كَانَ (لَو) بِمَعْنى (إِن) فَحِينَئِذٍ يكون الْجَواب اسمية بِلَا فَاء كَمَا فِي " الْمُغنِي ".
إِذا توسطت كلمة (أَنْ) بَين (لما) وَالْفِعْل دلّت على أَن الْفِعْل كَانَ فِيهِ تراخ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {فَلَمَّا أَن جَاءَ البشير أَلْقَاهُ على وَجهه} .
الْمصدر يُطلق على المتعدد الَّذِي فَوق الِاثْنَيْنِ وَلَا يُطلق على المتعدد الَّذِي هُوَ الِاثْنَان.
حق الْأَحْكَام أَن تُضَاف إِلَى الْأَفْعَال وتنسب كثيرا إِلَى الْأَعْيَان مجَازًا فِي الْمسند إِلَيْهِ نَحْو: (حرم الْميتَة وَمَال الْغَيْر) أَي: أكلهما.
نَص سِيبَوَيْهٍ على أَن الْعَرَب تَأتي بجموع لم تنطق بواحدها كعباديد.
(لَا) التبرئة لَا يَقع عَلَيْهَا خافض وَلَا غَيره لِأَنَّهَا أَدَاة، وَلَا تقع أَدَاة على أَدَاة.
الْوَاو فِي مثل قَوْلهم: (وَلَو خطأ) للْحَال، وَالْعَامِل فِيهَا مَا تقدم من الْكَلَام. هَذَا مَا ذهب إِلَيْهِ صَاحب " الْكَشَّاف " وَعَلِيهِ الْجُمْهُور.
الْخَبَر لَا يجب أَن يكون ثَابتا فِي نَفسه كَمَا فِي الْأَخْبَار الثَّابِتَة على شَيْء مُسْتَحِيل.
اللَّام الجارة إِذا اتَّصَلت بالضمير غير الْيَاء بنيت على النصب ك (لَهم) .
اسْم الْمصدر يَقع على الْمَفْعُول: يُقَال فِي الدُّعَاء: اللَّهُمَّ اغْفِر علمك فِينَا. أَي: معلومك.
الْمَقْصُود فِي (كَانَ زيد قَائِما) بَيَان تعلق الْكَوْن وَتعلق التَّصْدِيق بالكون لَا بمتعلقه.
كَون اللَّفْظ مَوْضُوعا لِمَعْنى لَا يَقْتَضِي أَن يكون
حَاصِلا بِنَفسِهِ كالحروف.
وضع الشَّيْء مَوضِع الشَّيْء أَو إِقَامَته مقَامه لَا يُؤْخَذ بِقِيَاس بل يقْتَصر على مَا سمع.
كَون (كل) مُضَافا إِلَى الْمعرفَة لإحاطة الْأَجْزَاء دون الْأَفْرَاد أغلبي.
اسْتِمْرَار التجدد إِنَّمَا يكون فِي الْمُضَارع إِذا كَانَ هُنَاكَ قرينَة دون الْمَاضِي.
(كل) و (أجمع) لَا يُؤَكد بهما إِلَّا ذُو أَجزَاء يَصح افتراقها حسا أَو حكما.
تَقْدِيم مفعول (أفعل) التَّفْضِيل توسعٌ صرح بِهِ صدر الأفاضل وَإِن أَبَاهُ النحويون.
الْفِعْل الْمسند إِلَى مؤنث وَاقع بعد (إِلَّا) لَا يلْحقهُ تَاء التَّأْنِيث إِلَّا لضَرُورَة وعَلى قلَّة.
الْفَصْل بَين الصّفة والموصوف لَيْسَ بممنوع مُطلقًا بل فِي صفة دون صفة.
البادي بِالْفِعْلِ فِي فَاعل مَعْلُوم أَنه الْفَاعِل، وَفِي (تفَاعل) غير مَعْلُوم.
قَالَ أَبُو حَيَّان: الْأَصَح أَنه لَا يعْمل عَامل وَاحِد فِي حَالين بِلَا عطف إِلَّا أفعل التَّفْضِيل.
اسْم الْجِنْس الجمعي إِذا زيد عَلَيْهِ التَّاء نقص مَعْنَاهُ وَصَارَ وَاحِدًا كتمر وَتَمْرَة، ونبق ونبقة.
اللَّام الَّتِي بِمَعْنى الْمَوْصُول لَا تدخل إِلَّا على صُورَة الِاسْم بِمَعْنى الْفِعْل.
الْمجَاز فِي الحكم إِنَّمَا يكون بِصَرْف النِّسْبَة عَن محلهَا الْأَصْلِيّ إِلَى مَحل آخر لأجل مُلَابسَة بَين المحلين.
السِّين فرع (سَوف) فَمن اسْتعْمل سَوف نظر إِلَى الأَصْل، وَمن اسْتعْمل السِّين نظر إِلَى الإيجاز

اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 1046
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست