الكليات - الكفوي، أبو البقاء - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء الجزء : 1 صفحة : 1045

اشْتِمَال الصِّفَات على معنى النّسَب مَقْصُور على أوزان خَاصَّة (فعال) و (فعل) و (فَاعل) .
دُخُول تَنْوِين التَّمَكُّن للْفرق بَين مَا ينْصَرف وَمَا لَا ينْصَرف.
وَدخُول تَنْوِين التنكير للْفرق بَين النكرَة والمعرفة من المبنيات.
(مَا) الموصولة مَعَ الصِّلَة فِي تَأْوِيل الْمُفْرد فَجَاز إبدالها مِنْهُ، وَلَا كَذَلِك الموصوفة.
الْمصدر الْمَوْضُوع مَوضِع اسْم الْفَاعِل أَو اسْم الْمَفْعُول لَا يطرَّد بل يقْتَصر على مَا سمع من الْعَرَب.
قدم الْمَنْصُوب على الْمَرْفُوع فِي (إنّ) وَأَخَوَاتهَا حطاً لَهَا عَن دَرَجَة الْأَفْعَال لكَونهَا فرعا عَن الْأَفْعَال.
لَا يجوز ترك العاطف الْبَتَّةَ فِيمَا إِذا كَانَ الْمُبْتَدَأ مُتَعَددًا حَقِيقَة وَالْخَبَر مُتَعَدد لفظا.
يجوز ترك وصف النكرَة المبدلة من الْمعرفَة إِذا اسْتُفِيدَ من الْبَدَل مَا لَيْسَ من الْمُبدل مِنْهُ.
لَا إِشْعَار فِي الْوَاو باستقلال كل جُزْء على حِدة وَلذَلِك آثروا كلمة (أَو) عَلَيْهَا عِنْد الْقَصْد إِلَى الْإِشْعَار الْمَذْكُور.
يجوز أَن يسوى فِي (قريب) و (بعيد) و (قَلِيل) و (كثير) بَين الْمُذكر والمؤنث لورودها على زنة المصادر الَّتِي هِيَ نَحْو: الصهيل والنهيق.
الشَّرْط إِذا كَانَ مَاضِيا جَازَ فِي جَزَائِهِ الْجَزْم وَالرَّفْع كَمَا فِي قَوْله:

(وإنْ أَتَاه خليلٌ يومَ مَسْغَبَةٍ ... يقولُ لَا غائبُ مَالِي وَلَا حَرَمٌ)

قَالَ التَّفْتَازَانِيّ: رفع الْمُضَارع فِي الْجَزَاء شَاذ كرفعه فِي الشَّرْط، نَص عَلَيْهِ الْمبرد، وَشهد بِهِ الِاسْتِعْمَال حَيْثُ لَا يُوجد إِلَّا فِي ذَلِك الْبَيْت.
فِي ترك العاطف بَين الْأَخْبَار تَنْبِيه على أَن الْمَجْمُوع بِحَسب الْحَقِيقَة خبر وَاحِد، وَفِي مَجِيء الصِّفَات مسرودة إِشْعَار بالاستقلال.
المُرَاد بِكَثْرَة الِاسْتِعْمَال فِي كل وَاجِب الْحَذف هُوَ أَن الْوَاضِع وَضعه من أول الْأَمر على الْحَذف لعلمه بِأَنَّهُ سيكثر وُقُوعه فِي لسانهم، لَا أَنه اسْتعْمل بِالذكر فَكثر وُقُوعه فِي لسانهم ثمَّ حذف.
الْعَطف لَا يَقْتَضِي اسْتِقْلَال الْمَعْطُوف فِي حكم الْمَعْطُوف عَلَيْهِ لجَوَاز أَن يكون للربط بَينهمَا كَمَا فِي قَوْلنَا: (السكنجبين خلٌ وَعسل) .
الْفَاعِل إِن اشْتَمَل على ضمير يعود إِلَى الْمَفْعُول يمْتَنع تَقْدِيمه على الْمَفْعُول عِنْد الْأَكْثَر وَإِن كَانَ مقدما عَلَيْهِ فِي النِّيَّة.
حكم أَئِمَّة الْأُصُول بِبُطْلَان الجمعية عَن الْجمع الْمحلى بِاللَّامِ وصيرورته مجَازًا عَن الْجِنْس حَيْثُ لَا يَصح الِاسْتِغْرَاق لَا لانتساب الْأَحْكَام إِلَى كل فَرد من الْأَفْرَاد.
قَالَ سِيبَوَيْهٍ: لَا يَأْتِي الْمصدر على الْمَفْعُول الْبَتَّةَ وَإِنَّمَا هُوَ صفة، وَأما الْمَعْقُول فَكَأَنَّهُ عقل لَهُ شَيْء أَي: حبس وَشد.
الْأَحْسَن فِي جَوَاب (لَو) أَن يكون مَاضِيا، وَخَالف الزَّمَخْشَرِيّ السّلف فِي تَجْوِيز الاسمية،

اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء الجزء : 1 صفحة : 1045

صيغة PDF

شهادة

الفهرست