اسم الکتاب : التوقيف على مهمات التعاريف المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف الجزء : 1 صفحة : 314
شيء فيوجب الكلال والإعراض عنه[1].
الملة: ما يدعو إليه هدى العقل المبلغ عن الله توحيده من ذوات الحنيفيين، ذكره الحرالي. وقال الراغب[2]: هي اسم لما شرعه الله لعباده على لسان أنبيائه ليتوصلوا به إلى جواره. والفرق بينها وبين الدين أن الملة لا تضاف إلى النبي الذي يستند إليه، ولا تكاد توجد مضافة إلى الله، ولا إلى آحدا الأمة، ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع دون آحادها.
الملكوت: عالم الغيب المختص[3].
الملك: عالم الشهادة من المحسوسات الطبيعية.
الملك: بكسر الميم في اصطلاح المتكلمين: حالة تعرض للشيء بسبب ما يحيط به وينتقل بانتقاله كالتعميم والتقميص، فإن كلا منهما حالة لشيء بسبب إحاطة العمامة برأسه والقميص ببدنه.
وفي اصطلاح الفقهاء: اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه. وعاجزا[4] عن تصرف غيره فيه.
الملك: بالضم: التصرف بالأمر والنهي في الجمهور، وذلك يختص بسياسة الناطقين. والملك ضربان: ملك التولي والتملك وملك هو القوة على ذلك تولى أم لا، فمن الأول {إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا} [5]. ومن الثاني {إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا} [6]. فجعل النبوة مخصوصة، والملك فيها عاما فإن معنى الملك هنا القوة التي بها يترشح للسياسة، لا أنه جعلهم كلهم متولين للأمر فذلك مناف للحكمة، فلا خير في كثرة الرؤساء. وقال بعضهم: الملك بفتح فكسر: اسم لكل من يملك السياسة، إما في نفسه وذلك بالتمكن من زمام قواه، وصرفها عن هواها، وإما في نفسه وغيره سواء تولى ذلك أم لا[7].
الملك: بفتح الميم واللام: جسم لطيف نوراني يتشكل باشكال مختلفة، أو هو جوهر بسيط ذو حياة ونطق وعقل غير ماتت، واسطة بين الباري والأجسام الأرضية منه عقلي ونفسي وجسماني.
الملكة: صفة راسخة للنفس، وتحقيقه أنه يحصل في النفس هيئة بسبب فعل من الأفعال، ويقال لتلك الهيئة كيفية نفسانية، وتسمى حالة ما دامت سريعة الزوال، فإذا تكررت ومارست النفس حتى ترسخ تلك الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال، فتصير ملكة، وبالقياس إلى ذلك [1] التعريفات ص246. [2] المفردات ص471. [3] زاد في التعريفات ص246 "بالأرواح والنفوس". [4] كذا في جميع المخطوطات، وقد وردت "حاجزا" في التعريفات ص247. [5] النمل 34. [6] المائدة 20. [7] المفردات للراغب ص472.
اسم الکتاب : التوقيف على مهمات التعاريف المؤلف : المناوي، عبد الرؤوف الجزء : 1 صفحة : 314