الخبر بها؛ لأنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الأسماء النصب، ولا يعمل الرفع، فما ذهبوا إليه يؤدي إلى ترك القياس، ومخالفة الأصول لغير فائدة، وذلك لا يجوز.
[علة جواز العطف على موضع إنَّ ولكنَّ]
فإن قيل: فَلِمَ جاز العطف على موضع "إن ولكن" دون سائر أخواتها؟ قيل: لأنهما لم يغيِّرا معنى الابتداء، بخلاف سائر الحروف؛ لأنها غيَّرت معنى الابتداء؛ لأن: "كأن" أفادت معنى التشبيه، و"ليت" أفادت معنى التمني، و"لعل" /أفادت/[1] معنى التَّرجي.
[خلافهم في العطف على الموضع قبل ذكر الخبر]
فإن قيل: فهل يجوز العطف على الموضع قبل ذكر الخبر؟ قيل: اختلف النحويون في ذلك؛ فذهب أهل البصرة[2] إلى أنه لا يجوز ذلك على الإطلاق، وذلك لأنك إذا قلت: "إنك وزيد قائمان" وجب أن يكون /زيد/[3] مرفوعًا بالابتداء، ووجب أن يكون عاملاً في خبر زيد، وتكون "إن" عاملة في خبر الكاف، وقد اجتمعا معًا، وذلك لا يجوز؛ وأمّا الكوفيون فاختلفوا /في ذلك/[4]؛ فذهب الكسائي إلى أنه يجوز ذلك على الإطلاق؛ سواء تبين فيه عمل "إن" أو لم يتبين؛ نحو: "إن زيدًا وعمرو قائمان، وإنك وبكر منطلقان". وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز ذلك إلا في ما لم[5] يتبين فيه عمل "إن" واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى} [6] فعطف الصابئين على موضع إن قبل تمام الخبر؛ وهو قوله: {مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} ومما حكي عن بعض العرب أنه قال: "إنك وزيد ذاهبان"، وقد ذكره سيبويه في الكتاب.
والصحيح: ما ذهب إليه البصريون. وما استدل[7] به الكوفيون، فلا حُجَّة [1] سقطت من "ط". [2] في "س" البصريون. [3] زيادة من "س". [4] سطقت من "س". [5] في "س" مالا. [6] س: 5 "المائدة، ن: 69، مد". [7] في "ط" استدلوا؛ والصواب ما أثبتناه من "س" لأنه لا يلتقي فاعلان لفعل واحد كما هو معلوم.