ومن هذه التهم الباطلة الملفقة؛ ما رُوي في اتهام عمار بن ياسر رضي الله عنهما بالتأليب على عثمان رضي الله عنه[1].
فإن أسانيد الروايات التي تتضمن هذه التهمة الباطلة؛ ضعيفة لا تخلو من علة، كما أن في متونها نكارة، فإنها تُثبت أن عماراً رضي الله عنه كان عاتباً على عثمان رضي الله عنه، ثم أرسله عثمان إلى مصر إلى أناس قد استمرحوا واستعلى أمرهم وبغيهم، ليعتبهم من كل ما عتبوا، ولأن يقول بالمعروف، وينشر الحسنى، ليصلح الله به فساداً.
فهل يتوقع أن يرسله عثمان إلى أناس بهذا الوصف، ليعتبهم، وهو عاتب عليه! ألم يجد غيره ممن هم راضون عنه؟
ولم يثبت في الروايات الصحيحة أن عماراً رضي الله عنه عتب على عثمان رضي الله عنه ولا أنه أرسله إلى مصر.
والذي تصوره أحداث هذه الفتنة أن إشعالها تم من خلال تخطيط دقيق منظم، مما يؤكد أن وراءها جماعة منظمة، تهدف إلى إشعالها، تحقيقاً لمصالحها الدنيئة، وإضعافاً لقوة المسلمين، فمن المبالغة عزو ذلك كله إلى فرد واحد. [1] روى ذلك ابن شبة في تاريخ المدينة (3/ 1122- 1123) ، بإسناد ضعيف، من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عثمان رضي الله عنه، وروايته عنه مرسلة، يقول أبو زرعة: "محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عثمان: مرسل" (انظر جامع التحصيل للعلائي 326) .