تماما، بل وضع بدلها ما يؤيد كل أحكام الجور والاستبداد.

ولذلك كان لأطروحات قادة الثورة الإسلامية المرتبطة بتطبيق الشريعة، وولاية الفقيه دورا مهما في عرض الإسلام المحمدي الأصيل، الذي تشمل تشريعاته شؤون الحياة جميعا.

ولهذا نرى الإمام الخميني يستعرض تلك المقولات التي تعطل الشريعة في البيئتين السنية والشيعية، بحجج مختلفة، ويبين تهافتها، وتعارضها مع الإسلام المحمدي الأصيل.

ومن أمثلة أقواله الموجهة للذين يتبنون تلك المقولات، ويزعمون في نفس الوقت أنهم يطبقون سنة رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وسنة أصحابه: (إذا أراد المسلمون متابعة سيرة الرسول a وتحقق العزة والعظمة التي كان يتحلى بها الرسول الأكرم وأصحابه وكافة فئات المسلمين في صدر الإسلام، وأن يجدوا العزة لأنفسهم، فإن تلك السيرة تتلخص بالالتفاف حول الإسلام الذي يمنح أتباعه قدرة وشجاعة ما فوق الطبيعة، فالشيء الذي أدركه شعبنا مع وجود حالة الضعف والتشتت، هو ذات الشيء الذي أدركه المسلمون في صدر الإسلام ألا وهو الاعتماد على الإيمان ووحدة الكلمة والصف)[1]

وهكذا نراه يرد على أولئك الذين يزعمون لأنفسهم أنهم أتباع أئمة أهل البيت، بينما يقصرون في اتباع سننهم في ذلك، وهو يستعرض أخطر مقولاتهم، والتي تعتمد على بعض الروايات، ويرد عليها ردا مفصلا، فيقول: (كانت هناك فئة تؤمن بأن كل حكومة تقوم في عصر الغيبة هي حكومة باطلة وتتعارض مع الإسلام، وأمثال هؤلاء أن لم يكونوا ألعوبة، فهم أناس غرتهم بعض الأحاديث الواردة بهذا الشأن نظير: إن أية راية ترفع قبل ظهور صاحب الأمر، هي راية باطلة. وكانوا يتصورون ذلك في أية حكومة.. في حين أن أمثال هذه

[1] المرجع السابق، ج‌9، ص: 219.