المدعي البينة على ذلك، ولم يقبل على المدعى عليه فيقول: ما تقول؟ فكان هذا خطيئة حكمه، لا ما ذهبتم إليه، ألا تسمع قول الله عز وجل يقول: ﴿يَاداود إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص: 26]؟)[1]

وبناء على هذا، فقد استبعدنا الكثير من الأحاديث والآثار المشوهة للنبوة، سواء تلك التي وردت في المصادر السنية أو المصادر الشيعية.. وبما أننا لا نستطيع أن نذكر وجه استبعادها جميعا، فقد اقتصرنا على نماذج منها تشير إلى غيرها.

وقد قسمنا الكتاب ـ بحسب ما يدل عليه عنوانه ـ إلى فصلين:

الفصل الأول: حول الأنبياء عليهم السلام والأحاديث والآثار الواردة في شأنهم، سواء ما كان من المقبول أو المردود.. وقد تشددنا في هذا القسم كثيرا، باعتباره من الغيب الذي لا يمكن التعرف عليه إلا بواسطة المعصوم، وأدلة قطعية.

الفصل الثاني: حول الهدي المقدس الذي أوحي للأنبياء عليهم السلام، وقد تساهلنا فيه كثيرا إلى الدرجة التي قبلنا فيها بأكثر ما ورد من ذلك من أحاديث وآثار لسببين:

أولهما: أن معظم ما ورد من تلك المعاني من المقبول في القرآن الكريم، ويتوافق مع كل قيم الدين وحقائقه.

ثانيهما: أن تلك الأحاديث والآثار تعمق المعرفة بالرسل عليهم السلام، وتزيد في محبتهم، وتزيل الشبهات التي علقت بهم، ذلك أنها تبين أن دين الله واحد، وأن الهدي الذي تنزل على الأنبياء عليهم السلام جميعا هو نفس الهدي الذي تنزل على رسول الله a، كما

[1] بحار الأنوار، ج‌11، ص: 72، وانظر: قصص الأنبياء عليهم السلام، الجزائري، ص 13 - 15.