الضرورات؛ فذلك ليس من المروءة، وليس ما عنته تلك الأحاديث الشريفة.

ولذلك روي عن بعض الصالحين أنه سئل: كم يجب من الزكاة في مائتي درهم، فقال: (أمّا على العوام بحكم الشرع فخمسة دراهم، وأمّا نحن فيجب علينا بذل الجميع)([787])

وروي عن الإمام الصادق أنه سئل: في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال: (الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟) فقال: أريدهما جميعا، قال: (أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك)([788])

وروي أنه تلا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: 67]، ثم أخذ قبضة من حصى وقبضها بيده، فقال: (هذا الإقتار الّذي ذكره الله في كتابه)، ثمّ أخذ قبضة أخرى فأرخى كفّه، ثمّ قال: (هذا الإسراف)، ثمّ أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها وأمسك‌ بعضها وقال: هذا القوام) ‌([789])

ولهذا، فإن من علامة المنفقين المخلصين ترصد الحاجات، واعتبارها مواسم للخيرات؛ فلذلك لا يكون قصدهم من الادّخار التنعّم، وإنما انتظار الفرق التي يضعون فيها أموالهم في محالها المناسبة لها، ولو لم توجبها الزكاة.

وقد قال الإمام الصادق يشير إلى هذا: (أنّ الزكاة ليس يحمد بها صاحبها، وإنّما هو شي‌ء ظاهر، إنّما حقن بها دمه وسمّي مسلما، ولو لم يؤدّها لم تقبل له صلاة، وإنّ عليكم في أموالكم غير الزّكاة)، فقيل له: أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال: (سبحان الله، أما تسمع الله تعالى يقول في كتابه: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ

[787] المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، ج‌2، ص: 78

[788] الكافي ج 3 ص 500.

[789] الكافي، ج 4 ص 54.