ذلك الاعتدال اجتهادا منه بإلهام من الله تبارك وتعالى.

ومثله ما روي أن خُبَيْبا أحدث صلاةَ ركعتين حين قدّمته قريش للقتل صبراً فأقرها وكانت بعده سنة([254]).

وكل هذه الأحاديث تشير إلى أن باب الذكر مفتوح ما دام بالصيغ الشرعية، وأنه لا يحتاج إلى دليل عملي خاص به.. ذلك أنه يكفي أن يأمر الله بذكر أسمائه الحسنى، ليختار أي شخص الاسم الذي يريد، ويردده متى يشاء وكيف يشاء، كما عبر عن ذلك بعضهم فقال: (المحب اسم محبوبه لا يغيب عن قلبه فلو كلف أن ينسي ذكره لما قدر ولو كلف أن يكف عن ذكره بلسانه لما صبر كيف ينسي المحب ذكر حبيب اسمـه في فؤاده مكتـوب، كان بلال كلما عذبه المشركون في الرمضاء على التوحيد يقول أحد أحد، فإذا قالوا له قل واللات والعزى قال لا أحسنه يراد من القلب نسيانكم وتأبي الطبـاع على الناقل، وكلما قويت المعرفة صار الذكر يجري على لسان الذاكر من غير كلفة حتى كان بعضهم يجري على لسانه في منامه: (الله الله)، ولهذا يلهم أهل الجنة التسبيح كما يلهمون النفس وتصير لا إله إلا الله لهم كالماء البارد لأهل الدنيا) ([255])

وكل ما ذكرته ـ أيها المريد الصادق ـ لا يدل فقط على مشروعية ذكر الاسم المفرد، وإنما يدل على مشروعية الاستفادة من أي تجربة روحية لأي شخص ما دامت في الإطار الشرعي.. فمن جرب طريقة معينة لتزكية نفسه وإصلاحها، فإنه يمكن الاستفادة منه في ذلك، ما لم تكن مصادمة لأصول الشريعة وقيمها.

ولهذا، فإن اتفاق أكثر الأمة على جدوى وتأثير

[254] صحيح البخاري (4/ 83)

[255] جامع العلوم والحكم 1/446.