لكان الإمام الباقر بهذا النحو أيضاً، ووصل بنا الحال الآن إلى أن صار ارتداء لباس الجندي مضراً بالعدالة وصار ممنوعاً، وإذا أردنا اقامة حكومة إسلامية فيجب علينا أن نقيمها بهذه العباءة والعمامة، والا كان ذلك خلاف المروءة والعدالة. إنها تأثيرات تلك الدعايات، وهي التي وصلت بنا وأوصلتنا إلى هنا بنحو صرنا بحاجة إلى تجشم المشقات لنثبت أن الإسلام يمتلك قواعد للحكومة) [1]

هذه بعض المناهج التي استعملها الخميني في الدعوة للحكومة الإسلامية من خلال مخاطبة العقول والمشاعر حتى تسجيب لهذا المعنى، وتوفر الحاضنة التي يمكنها أن تتقبل هذا النوع من الحكم، وقد آتت دعواته أكلها، حيث استجاب أكثر الشعب الإيراني أثناء الانتخاب على الدستور على هذا النظام ووافق عليه على الرغم من تعدد مشاربه ومذاهبه وأعراقه وأديانه، وذلك لثقتهم من أن الشريعة الإسلامية يمكن أن تستوعبهم جميعا، وتفيدهم جميعا.

ومن النواحي التي لها علاقة عظيمة بهذا الجانب، وخاصة لدى المسلمين المتدينين ما يرتبط بالجانب الأخروي في تطبيق الشريعة، وهو ما عبر عنه المرجع الديني الكبير كاظم الحسيني الحائري[2] في كتابه [أساس الحكومة الإسلاميّة]؛ فقال: (تتابعت البحوث حول أفضل أشكال الحكم وأسسها التي تضمن إيصال البشرية إلى ساحل السعادة ورفع أنماط الظلم والتعدي التي ابتليت بها على مر التاريخ، وقد أغفل الباحثون غير المسلمين حول هذه المسألة عنصرين هامين لهما أكبر الأثر في تشخيص أساس الحكم وشكله، وهما: السعادة في الحياة الأخرى، وتحقيق رضا الله تعالى، ولقد أثبتت التجارب الطويلة الأمد وستثبت أكثر فأكثر أن السعادة البشرية في الحياة الدنيا لا يمكن أن تنال ما لم يرس شكل الحكم على

[1] المرجع السابق، ص15.

[2] هو مرجع شيعي عراقي مُعاصر مقيمٌ بمدينة قم، وهو أحد أبرز تلاميذ محمد باقر الصدر،.