وضعها في ميزان واحد. ومثل رجل القانون في محاولته هذه كمثل الرجل الذي يزن مجموعة من الضفادع بمجموعة أخرى مماثلة؛ فكلما وضع مجموعة في كفة وجد أن ضفادع الكفة الثانية قد وثبت الى الماء مرة أخرى، ومن ثم باءت كل الجهود التي استهدفت الحصول على الدستور المثالي بالفشل الذريع) [1]

أو كما عبر عن ذلك الأستاذ (و. فريدمان) بقوله: (إنها لحقيقة: أن الحضارة الغربية لم تجد حلا لهذه المشكلة غير أن تنزلق من وقت لآخر، من نهاية الى أخرى)

وبناء على هذا ذهب الكثير من فلاسفة التشريع إلى أن القانون لا ينطلق من أسس فلسفية ولا علمية، وإنما ينطلق من السلطة والغلبة، فالمتغلب هو السيد الذي يمكنه أن يضع القوانين، ويمكنه أيضا أن يفرضها، حتى لو لم تكن متناسبة مع طبائع المجتمعات التي يفرضها عليها، وقد نقل وحيد الدين خان عن (جون آستين) قوله: (إن الدستور، أي دستور، لايصبح نافذ المفعول الا اذا كانت تسنده قوة من ورائه)، ولذلك عرف (القانون) في كتابه، الذي نشر لأول مرة عام 1861، بقوله: (القانون هو الحكم الذي أصدره رجل رفيع المنزلة سياسيا لمن هو أدنى منه في المرتبة السياسية) [2]

ويذكر وحيد الدين خان أن هذا النوع من القوانين عورض بموقف آخر معاكس تماما له، وهو أن الشعب هو الذي يمكنه أن يسن القوانين التي يمكنها أن تطبق عليه، لكن هذا أيضا اصطدم باختلاف أذواق الشعوب ومشاربها وتصوراتها للحياة، (وترتب على ذلك أن ضوابط كثيرة، يجمع على صحتها وإفادتها جميع أهل العلم ومعلمي الأخلاق لايمكن تنفيذها، لأن الشعب لايوافق عليها، وعلى سبيل المثال لم يتمكن الأمريكيون من إدخال مشروع قرار يحرم الخمر، لأن الشعب لم يرض عنه.. كما اضطر البريطانيون إلى إدخال

[1] المرجع السابق ، ص157.

[2] المرجع السابق، ص157.