المشكلات تنشأ عن علاقة الفرد بغيره، والتشريع هو الذي يحدد هذه العلاقة على أساس من العدل والانصاف، ولكن من المذهل أن أقول: إن الانسان لم يفلح إلى الآن في الكشف عن دستور حياته! صحيح أن جميع الدول في العالم قائمة على أسس الدستور؛ ولكن هذه الدساتير مخفقة تماما في الوصول الى أهدافها، بل لايوجد هناك مايسوغ وجود هذه الدساتير سوى أنها تنفذ بالقوة والاجبار، ومن الحقائق المعروفة لرجال القانون أن جميع الدساتير الرائجة في هذا العصر تفقد أية أسس علمية أو نظرية تجيز بقاءها)[1]

وهو ينقل من المصادر الغربية اعترافها بالعجز عن الوصول إلى القانون الحقيقي المبني على أصول نظرية وفلسفية مسلّم بها، حتى أن الأستاذ (فولر) مؤلف كتاب (القانون يبحث عن نفسه)، قال: (إن القانون لم يكشف عن نفسه بعد!) [2]

ويذكر أنه (وضعت كتب لاحصر لها حول هذا الموضوع بالذات؛ وبذلت عقول جبارة من علمائنا أوقاتها في سبيل البحث عن مقومات القانون. وكما يرى محرر (موسوعة تشامبرز) (لقد أعطى القانون أهمية علم هام، حتى رفع من شأنه الى أقصى الحدود)، ولكن كل هذه الجهود لم توفق في الحصول على صورة متفق عليها من القانون، وقد تشعبت بهم السبل، حتى قال خبير في التشريع: (لو طلبت من عشرة خبراء أن يعرفوا القانون، فعليك أن تستعد لسماع أحد عشر جوابا!!)[3]

وبناء على هذا انقسم خبراء التشريع الى مدارس فكرية كثيرة؛ والسبب في ذلك ـ كما يرى، وكما ينقل عن فلاسفة الغرب ـ هو (عدم توصلهم الى أساس صحيح يمكن إقامة صريح التشريع عليه، إنهم يجدون أن القيم التي يحاولون جمعها في هيكل الدستور يستحيل

[1] الإسلام يتحدى، ص156.

[2] المرجع السابق، ص156.

[3] المرجع السابق، ص156.