والامبراطورية، وعن إلزام عباد الله بالطاعة والعبودية المطلقة لهم، وليتركوهم ليعبدوا الله الواحد الذي لا شريك له، الذي هو السلطان الحقيقي .. الملكية والحكم الوراثي هي ذلك الطراز من الحكم المشؤوم والباطل الذي ثار سيد الشهداء a واستشهد من أجل المنع من إقامته، فلقد ثار ودعا جميع المسلمين للثورة لكي لا يخضع لولاية عهد يزيد، ولكي لا يعترف رسمياً بسلطنته، فهذه الأمور ليست من الإسلام، الإسلام ليس فيه ملكية وحكم وراثي)[1]

الرابعة: بعض مدارس الشيعة ومراجعهم، والذين تصوروا أن بناء دولة يحكمها الفقيه الشيعي، يتنافى مع مبدأ انتظار الإمام المهدي، بل تصوروا أن ذلك سيلغي دوره، ويرفع الحاجة لظهوره.

وقد رد عليهم قادة الثورة الإسلامية ردودا كثيرة، منها قول الخميني مخاطبا لهم: (من البديهي أن ضرورة تنفيذ الأحكام التي استلزمت تشكيل حكومة الرسول الأكرم a ليست منحصرة ومحدودة بزمانه a، فهي مستمرة أيضاً بعد رحلته a. وفقاً للآيات القرآنية الكريمة، فإن أحكام الإسلام ليست محدودة بزمان ومكان خاصين، بل هي باقية وواجبة التنفيذ إلى الأبد؛ فلم تأت لأجل زمان الرسول الأكرم a لتترك بعده ولا تنفّذ أحكام القصاص، أي القانون الجزائي للإسلام. أو لا تؤخذ الضرائب المقررة، أو يتعطل الدفاع عن الأراضي والأمة الإسلاميتين، والقول بأن قوانين الإسلام قابلة للتعطيل، أو أنها منحصرة بزمان أو مكان محددين خلاف الضروريات العقائدية في الإسلام، وعليه فبما أن تنفيذ الأحكام ضرورة بعد الرسول الأكرم a وإلى الأبد، فإن تشكيل الحكومة وإقامة السلطة التنفيذية الإدارية يصبح ضرورياً، فبدون تشكيل الحكومة، وبدون السلطة التنفيذية والادارية

[1] الحكومة الإسلامية، ص11.