اسم الکتاب : إيران نظام وقيم المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 160
شروط الدخول في مجلس الخبراء
ونحو ذلك لكي يسهل لهم فيما بعد الوصول بحكام غير فقهاء بل وغير عدول يتحكمون
بالأمة ومصيرها)[1]
وأشار الشيخ تقي مصباح يزدي إلى
أن هذا التقييد لرأي الأغلبية هو الممارس في كل الدول القوية المستقرة، فكلها
تمارس نظام [ولاية الفقيه] بطريقتها الخاصة، يقول في ذلك: (وهذا أمر لا يختص
بالدين وحده، بل نجدنماذج كثيرة منه في كل المذاهب غير الدينية وفي كل الأنظمة
القانونية، فلنفترض مثلاً أن شعباً يحترم دستور بلاده احتراماً كبيراً وقد أقرّه
بكل ما أوتي من قوة، لكن هذا الشعب نراه يختلف أحياناً في فهم نص مادة من هذا
الدستور، وهنا نراه يعين مرجعاً لتفسير الدستور فيرجع إليه مثل مجلس الشورى أو
مجلس الشيوخ أو مجلس الخبراءأو مجلس صيانة الدستور، وهكذا نجد في كل بلد مرجعاً
يؤخذ برأيه في تفسير الدستور، ثم إن هناك خلافاً يحدث بين المفسرين أنفسهم، فنراهم
في النهاية يأخذون جميعاً برأي واحد، ويطبقونه، ولا حيلة غير ذلك، إذ حين لا يمكن
التوصل إلى معنى النص ينبغي الرجوع إلى خبير أكثر بصيرة ومعرفة من غيره والوثوق
بكلامه)[2]
وقد أشار إلى هذا المعنى قبل
هؤلاء جميعا محمد باقر الصدر في رسالته [لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور
الجمهورية الإسلامية في ايران]، والتي كانت مرجعا أساسيا أثناء تدوين الدستور
الإيراني أول مرة، فقد قال في مقدمتها: (في حالات عدم وجود موقف حاسم للشريعة من
تحريم أو إيجاب، يكون للسلطة التشريعية التي تمثل الأمة أن تسن من القوانين ما
تراه صالحاً، على أن لا يتعارض مع الدستور، وتسمى مجالات هذه القوانين بمنطقة
الفراغ، وتشمل هذه المنطقة كل الحالات التي تركت الشريعة فيها للمكلف اختيار اتخاذ
الموقف، فإن من حق السلطة التشريعية أن تفرض عليه موقفاً معيناً وفقاً لما تقدره
من