إسلاميا.

بينما يرى فريق آخر أن تطبيق الشريعة، وتحقيق الحاكمية الإلهية، لا يكون إلا عن طريق الفقيه العدل المجتهد الذي لا توكل إليه مهام الاستشارة فقط، بل توكل إليه قبل ذلك وبعده، جميع الصلاحيات التي يستطيع من خلالها أن يطبق الشريعة، باعتباره أكثر الناس فهما لها، وأكثرهم ودراية لكيفية تنفيذها.

وقد تبنى قادة الثورة الإسلامية الإيرانية هذا النوع من الحاكمية، وأطلقوا عليه اصطلاح [ولاية الفقيه]، وهي تعني أن الشريعة لا تُطبق كقوانين فقط، وإنما تضيف إلى ذلك وجوب إشراف الفقهاء على ذلك التطبيق وفق استراتيجية تعمل على تحكيم شرع الله في جميع مناحي الحياة.

وبما أن هذا النوع من الأنظمة لم يتحقق وقوعه على مدار التاريخ، وفي جميع الدول الإسلامية؛ فقد تعرض ـ منذ بداية الدعوة إليه ـ إلى ردود فعل كثيرة من أطراف متعددة، يمكن حصرها في أربع جهات:

الأولى: العلمانيون والليبراليون الذين تصوروا أن الشريعة لا يمكنها أن تحقق التقدم والرفاه، وأن تطبيقها سيؤخر المسلمين عن ركب الأمم، وهؤلاء من يطلقون على أنفسهم لقب [التنويريين]، وهم ـ عادة ـ ليس لديهم أي مشروع سياسي أصيل، بل هم تبع للمشاريع الغربية، ويستندون إلى التراث السياسي الغربي الذي تشكل من أدبيات الثورة الفرنسية والثورة الأميركية والانتفاضة البريطانية، أو من أدبيات الشرق الأوربي المؤسس على تراث الثورة البلشفية أو الفكر ماركسي بمدارسه المختلفة الصينية والكوبية واليوغسلافية والشيوعية الأوربية.

وقد عانت الثورة الإسلامية في إيران في بدايتها الكثير من شغبهم، حيث تحولوا إلى إرهابيين يستعملون كل الوسائل لضرب بلدهم ومؤسساته، بحجة مواجهة نظام الملالي،