– حسبما تمسكوا – إما ضعيف لا يصلح الاستدلال به أو مجعول تلوح عليه أمارات الجعل أو غريب يقضي بالعجب أما الصحيح منها فيرمي إلى مسألة التأويل والتفسير وإن التحريف إنما حصل في ذلك لا في لفظه وعباراته )[1]

وهو يشير بذلك إلى التحريف في معاني القرآن بتأويلها أو صرفها عن معانيها، وهو مما اتفقت عليه الأمة جميعا، بل أخبر رسول الله a عن وقوعه، فعن أبي سعيد الخدري قال:كنا جلوسا ننتظر رسول الله a فخرج إلينا قد انقطع شسع نعله، فرمى به إلى علي، فقال:(إن منكم رجلا يقاتل الناس على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله، قال أبو بكر:أنا، قال:لا، قال عمر:أنا، قال:لا، ولكن خاصف النعل)[2]

ومثل ذلك نص أئمة أهل البيت على إمكانية وقوع مثل هذا النوع من التحريف وحذروا منه، كما قال الإمام علي: (إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهّالاً، ويموتون ضلّالاً ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حقّ تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعاً ولا أغلى ثمناً من الكتاب، إذا حرِّف عن مواضعه)[3]

وقال الإمام الباقر: (وكان من نبذهم الكتاب: أن أقاموا حروفه، وحرّفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه، والجهّال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية)[4]

ولم يكتف الإمام الخميني بالرد المجمل على تلك الشبهة، بل راح يناقش تلك الروايات التي اعتمدها الإخباريون، ويفندها، وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام: (الروايات الضعيفة التي لا يمكن الاستفادة منها والأخذ بها أبدا.. والروايات المختلقة التي تظهر عليها

[1] تهذيب الأصول ج 2 ص 165 تقريرات درس الإمام الخميني.

[2] رواه النسائي في الخصائص، انظر: تهذيب الخصائص ص 88 ..

[3] الشريف الرضي، نهج البلاغة، شرح محمد عبده، الخطبة17، ص54.

[4] الشيخ الكليني، الكافي، ج8، كتاب الروضة، ح16، ص53.