ومن الشبه التي اهتم العلماء الإيرانيون منذ العصور الأولى بالرد عليها تلك الشبهة التي يثيرها المغرضون، والتي يذكرون فيها أن الشيعة يقولون بتحريف القرآن، وليس لهم من سند في ذلك سوى ما كتبه بعض الإخباريين ممن أغرموا بالجمع دون التحقيق، وممن لا أثر لهم في جميع المجتمعات الشيعية العربية وغير العربية، والتي يطغى عليها الطابع التحقيقي التأصيلي، لا الطابع الإخباري.

ومن أوائل من رد على هذه الشبهة من قدامى الإيرانيين الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي (305 هـ - 381 هـ) المعروف بـ (الشيخ الصدوق) صاحب كتاب (من لا يحضره الفقيه)، وهو من الكتب الأربعة الكبرى لدى الشيعة، والذي رد على هذه الشبهة بقوله: (اعتقادنا في القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبيّه محمد a هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، ومن نسب إلينا أنّا نقول أنّه أكثر من ذلك فهو كاذب)[1]

ومنهم الشيخ أبو علي الطبرسي الملقب بأمين الإسلام (توفي 548 هـ )، والذي قال: (.. ومن ذلك الكلام في زيادة القرآن ونقصانه فإنه لا يليق بالتفسير فأما الزيادة فمجمع على بطلانها، وأمّا النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة:إن في القرآن تغييراً ونقصاناً … والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه، وهو الذي نصره المرتضى – قدّس الله روحه – واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات)[2]

وهو يشير بوقوع الخلاف إلى ما ورد في الروايات من كتب السنة والشيعة مما يسمى بالمنسوخ تلاوة، والذي لم يقبله إلا الإخباريون من المدرستين، والذين أطلق عليهم الشيخ

[1] الاعتقادات في دين الامامية ص48 .

[2] مجمع البيان ج 1 ص 15 ..