مرة أخرى، جربت هذه الطريقة من قبل وكان لها مفعولاً عجيباً على الطرف الآخر.

ب ـ إجابة طلبات المخالف:

لأن الحوار يستدعي أسئلة وأجوبة، فلذلك كان توقف أحد المحاورين عن الإجابة في حال إمكانها إفسادا للحوار، وإضرارا بآثاره، وقد رد الغزالي على ممارسة الناظرين في عصره لهذا الأسلوب، فقال ذاكرا نموذجا عن طريقة حوراهم، وهي لا تختلف عن طرق المعاصرين في مناظراتهم أو في حديثهم العادي:(فإذا قيل: ما الدليل على أن الحكم في الأصل معلل بهذه العلة؟ فيقول: هذا ما ظهر لي؛ فإن ظهر لك ما هو أوضح منه وأولى فاذكره حتى أنظر فيه، فيصر المعترض ويقول: فيه معان سوى ما ذكرته، وقد عرفتها ولا أذكرها إذ لا يلزمني ذكرها، ويقول المستدل: عليك إيراد ما تدعيه وراء هذا، ويصر المعترض على أنه لا يلزمه، ويتوخى مجالس المناظرة بهذا الجنس من السؤال وأمثاله)

وقد رد على هذا الأسلوب بقوله:(ولا يعرف هذا المسكين أن قوله: إني أعرفه ولا أذكره إذ لا يلزمني، كذب على الشرع: فإنه إن كان لا يعرف معناه، وإنما يدعيه ليعجز خصمه فهو فاسق كذاب عصى الله تعالى وتعرض لسخطه بدعواه معرفة هو خال عنها، وإن كان صادقاً فقد فسق بإخفائه ما عرفه من أمر الشرع. وقد سأله أخوه المسلم ليفهمه وينظر فيه، فإن كان قوياً رجع إليه، وإن كان ضعيفاً أظهر له ضعفه وأخرجه عن ظلمة الجهل إلى نور العلم. ولا خلاف أن إظهار ما علم من علوم الدين بعد السؤال عنه واجب لازم فمعنى قوله: لا يلزمني؛ أي في شرع الجدل الذي أبدعناه بحكم التشهي والرغبة في طريق الاحتيال والمصارعة بالكلام لا يلزمني وإلا فهو لازم بالشرع، فإنه بامتناعه عن الذكر إما كاذب وإما فاسق، فتفحص عن مشاورات الصحابة ومفاوضات السلف هل سمعت فيها ما يضاهي هذا الجنس وهل منع أحد من الانتقال من دليل إلى دليل ومن