محرما لها ولو في زمن الحضانة بأن يتزوج أم المحضونة في زمن إطاقتها، وإلا فلا حضانة له في زمنها ولو كان مأمونا ذا أهل عند مالك، وأجازه أصبغ ذكره في الذخيرة)[1]

وما ذكره مالك من التشديد في هذا هو الصحيح، وله قيمته الواقعية، وقد دلت السنة على ذلك، فالنبـي a قضى بابنة حمزة لخالتها وإن كانت ذات زوج، لأن البنت تحرم على الزوج تحريم الجمع بـين المرأة وخالتها، وقد نبه النبـي a على هذا بعينه في حديث داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكر الحديث بطوله، وقال فيه: (وأنت يا جعفر أولى بها: تحتك خالتها، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها)[2]

قال ابن القيم:(وليس عن النبـي a نص يقتضي أن يكون الحاضن ذا رحم تحرم عليه البنت على التأبـيد حتى يعترض به على هذا المسلك،بل هذا مما لا تأباه قواعد الفقه وأصول الشريعة، فإن الخالة ما دامت في عصمة الحاضن، فبنت أختها محرمة عليه، فإذا فارقها، فهي مع خالتها، فلا محذور في ذلك أصلا)[3]

ثم ذكر المفاسد المترتبة عن اشتراط المحرمية المؤبدة بقوله:(ولا ريب أن القول بهذا أخير وأصلح للبنت من رفعها إلى الحاكم يدفعها إلى أجنبـي تكون عنده، إذ الحاكم غير متصد للحضانة بنفسه، فهل يشك أحد أن ما حكم به النبـي a في هذه الواقعة هو عين المصلحة والحكمة والعدل، وغاية الاحتياط للبنت والنظر لها، وأن كل حكم خالفه لا ينفك عن جور أو فساد لا تأتي به الشريعة، فلا إشكال في حكمه a، والإشكال كل الإشكال فيما خالفه)[4]

بالنسبة للمرأة:

[1] الخرشي: 4/213.

[2]أبو داود (2/224، رقم 2065) ، والبيهقى (7/166، رقم 13726)

[3] زاد المعاد: 5/489.

[4] زاد المعاد: 5/489.