يحل لما فيه من الربا إلى ما يحل وهو البيع، وهو خروج من الإثم، قال السرخسي:(وإن المفتي إذا تبين جواب ما سئل عنه فلا بأس أن يبين للسائل الطريق الذي يحصل به مقصوده مع التحرز عن الحرام ولا يكون هذا مما هو مذموم من تعليم الحيل بل هو اقتداء برسول الله a حيث قال لعامل خيبر) [1]

7 ـ ما روى أن رسول الله a قال يوم الأحزاب لعروة بن مسعود في شأن بني قريظة فلعلنا أمرناهم بذلك فلما قال له عمر في ذلك قال a:(الحرب خدعة) [2]، وكان ذلك منه اكتساب حيلة ومخرج من الإثم بتقييد الكلام بلعل.

8 ـ أن مباشرة الأسباب المشروعة حيلة على حصول مسبباتها، كالأكل، والشرب، واللبس والسفر الواجب، وكذلك العقود الشرعية واجبها ومستحبها ومباحها كلها حيلة على حصول المعقود عليه، فإذا كانت الحيلة سببا مشروعا وما تفضي إليه مشروع فلا معنى لمنعها.

9 ـ إن العاجز الذي لا حيلة عنده لجهله بطرق تحصيل مصالحه مذموم، لأنه لا خبرة له بطرق الخير والشر خفيها وظاهرها، فيحسن التوصل إلى مقاصده المحمودة التي يحبها الله ورسوله بأنواع الحيل، ويعرف طرق الشر الظاهرة والخفية التي يتوصل بها إلى خداعه والمكر به فيحترز منها. وقد كان حذيفة بن اليمان أعلم الناس بالشر والفتن، وكان الناس يسألون رسول الله a عن الخير، وكان هو يسأله عن الشر مخافة أن يدركه.

10 ـ إن المعنى الذي من أجله حرمت الحيل هو أنها تهدم الأصول الشرعية،

[1] المبسوط: 14/4.

[2] البخاري: 3/1102، مسلم: 3/1361، الترمذي: 4/193، الدارمي: 2/289، البيهقي: 7/40، أبو داود: 3/43، النسائي: 5/160، ابن ماجة: 2/945.