أما ما بعد العقد، فإن المضار تنتفي، بل إن هناك بعض االمصالح المرجوة، مثل الصلة التي تحدثها مثل تلك الهدايا بين الزوج وأهل زوجته، والتي يكون مصدرها الصلة لا الاشتراط، وسنوضح هذا المقصد الشرعي عند الحديث عن حقوق الزوجة الاجتماعية.

وقد ذكر الفقهاء أن سبب الاختلاف في المسألة هو تشبيه الزواج في ذلك بالبيع فمن شبهه بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه حباء قال لا يجوز الزواج كما لا يجوز البيع، ومن جعل الزواج في ذلك مخالفا للبيع قال: يجوز[29]، ونرى أن قياس الصداق على البيع أو أي عقد من عقود المعاوضات قياس مع الفارق، فالمرأة ليست سلعة، والمهر ليس ثمنا.

ثانيا ـ شروط المهر

من الشروط التي نص عليها الفقهاء، والتي لا يعتبر المهر مهرا إلا بتوفرها ـ على اختلاف بينهم في ذلك ـ الشروط التالية:

الشرط الأول ـ كون المهر متقوما:

تعريف المال المتقوم:

يرد تعبير (المال المتقوم) في عرف الفقهاء على أحد شيئين:

1.   ما يباح الانتفاع به شرعا.

2.   ما يقابله في عرف الناس.

وسبب هذا الخلاف في التعريف أن الحنفية قسموا المال إلى قسمين: متقوم وغير متقوم، فاعتبروا المتقوم هو ما يحل الانتفاع به شرعا في حال الاختيار، وغير المتقوم: ما لا يحل الانتفاع به شرعا من الأموال.