الفصل الثالث

الحقوق الاقتصادية للزوجة

ونريد بها حق الزوجة في التصرف في مالها بأنواع التصرفات المختلفة، ومدى حق الزوج في التصرف في مال زوجته، أو حق الزوجة في التصرف في مال زوجها، وسنتناول هذه المسائل في المباحث التالية:

أولا: حق الزوجة في التصرف في مالها

وهذا الحق إما أن يكون في المعاوضات أو التبرعات، وتفصيل ذلك فيما يلي:

1 ـ المعاوضات:

اتفق الفقهاء على أن للزوجة ذمة مالية مستقلة كالرجل، لأن حقها في التصرف في مالها مقرر في الشريعة ما دامت رشيدة، لقوله تعالى: ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ )(النساء:6) ولها أن تتصرف في مالها كله عن طريق المعاوضة بدون إذن من أحد.

2 ـ التبرعات:

اختلف الفقهاء في جواز تصرف المرأة في مالها عن طريق التبرع به وافتقارها في ذلك إلى استئذان زوجها أو توقفه على إذنه على قولين:

القول الأول: الحجر المطلق عل الزوجة، فلا يجوز هبة شيء من مالها، ولا الصدقة به، دون إذن زوجها، لا في الثلث ولا فيما دونه إلا في الشيء التافه، وقد روي عن أنس بن مالك، وهو قول الليث، ومن الأدلة على ذلك:

1.         قوله تعالى: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (النساء:34)