قوله a: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام) [1]، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون

3. الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا[2].

4. قوله a: (لا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد فصال) [3].

القول الثاني: الزيادة اليسيرة على الحولين، وقد اختلف في مقدارها على مذهبين:

رأي المالكية[4]: أجاز المالكية زيادة شهر أو شهرين بشرط ألا يفطم قبل انتهاء الحولين فطاما يستغني فيه بالطعام عن اللبن، فإن فطم واستغنى بالطعام عن اللبن ثم رضع في الحولين فلا يحرم.

رأي الحنفية[5]: أن مدة الرضاع المحرم حولان ونصف ولا يحرم بعد هذه المدة، سواء أفطم في أثناء المدة أم لم يفطم، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴾ أي: ومدة كل منهما ثلاثون شهرا.

وقال زفر بن الهذيل: ما دام يجتزئ باللبن ولم يفطم فهو رضاع، وإن أتى عليه ثلاث سنين.

[1] الترمذي: 3/458، النسائي: 3/301، مسند إسحق بن راهويه: 1/119..

[2] سنن الترمذي: 3/458.

[3] سبق تخريجه.

[4] المدونة:2/297.

[5] المبسوط:136، بدائع الصنائع:4/5.